Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 205

قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك.

قَوْله : ( عَنْ يَحْيَى ) لِأَحْمَد عَنْ أَبِي الْمُغِيرَة عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى.

قَوْله : ( عَلَى عِمَامَته وَخُفَّيْهِ ) هَكَذَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ مَشْهُور عَنْهُ. وَأَسْقَطَ بَعْض الرُّوَاة عَنْهُ جَعْفَرًا مِنْ الْإِسْنَاد , وَهُوَ خَطَأ قَالَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ.

قَوْله : ( وَتَابَعَهُ ) أَيْ : تَابَعَ الْأَوْزَاعِيَّ ( مَعْمَرٌ ) اِبْن رَاشِد فِي الْمَتْن لَا فِي الْإِسْنَاد , وَهَذَا هُوَ السَّبَب فِي سِيَاق الْمُصَنِّف الْإِسْنَاد ثَانِيًا لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَة مَعْمَر ذِكْر جَعْفَر , وَذَكَرَ أَبُو ذَرّ فِي رِوَايَته لَفْظ الْمَتْن وَهُوَ قَوْله " يَمْسَح عَلَى عِمَامَته " زَادَ الْكُشْمِيهَنِيّ " وَخُفَّيْهِ " وَسَقَطَ ذِكْر الْمَتْن مِنْ سَائِر الرِّوَايَات فِي الصَّحِيح , وَرَاوِيَة مَعْمَر قَدْ أَخْرَجَهَا عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ مَعْمَر بِدُونِ ذِكْر الْعِمَامَة , لَكِنْ أَخْرَجَهَا اِبْن مَنْدَهْ فِي كِتَاب الطَّهَارَة لَهُ مِنْ طَرِيق مَعْمَر بِإِثْبَاتِهَا , وَأَغْرَبَ الْأَصِيلِيّ فِيمَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال فَقَالَ : ذِكْر الْعِمَامَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ خَطَأ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ شَيْبَانَ وَغَيْره رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بِدُونِهَا , فَوَجَبَ تَغْلِيب رِوَايَة الْجَمَاعَة عَلَى الْوَاحِدَة , قَالَ : وَأَمَّا مُتَابَعَة مَعْمَر فَلَيْسَ فِيهَا ذِكْر الْعِمَامَة , وَهِيَ أَيْضًا مُرْسَلَة لِأَنَّ أَبَا سَلَمَة لَمْ يَسْمَع مِنْ عَمْرو. قُلْت : سَمَاع أَبِي سَلَمَة مِنْ عَمْرو مُمْكِن , فَإِنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَة سِتِّينَ وَأَبُو سَلَمَة مَدَنِيّ وَلَمْ يُوصَف بِتَدْلِيسٍ , وَقَدْ سَمِعَ مِنْ خَلْق مَاتُوا قَبْل عَمْرو , وَقَدْ رَوَى بُكَيْر بْن الْأَشَجّ عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ أَرْسَلَ جَعْفَر بْنَ عَمْرو بْن أُمَيَّة إِلَى أَبِيهِ يَسْأَلهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث , فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِهِ , فَلَا مَانِع أَنْ يَكُون أَبُو سَلَمَة اِجْتَمَعَ بِعَمْرٍو بَعْد فَسَمِعَهُ مِنْهُ , وَيُقَوِّيه تَوَفُّر دَوَاعِيهمْ عَلَى الِاجْتِمَاع فِي الْمَسْجِد النَّبَوِيّ , وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ اِبْن مَنْدَهْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق مَعْمَر بِإِثْبَاتِ ذِكْر الْعِمَامَة فِيهِ , وَعَلَى تَقْدِير تَفَرُّد الْأَوْزَاعِيّ بِذِكْرِهَا لَا يَسْتَلْزِم ذَلِكَ تَخْطِئَته ; لِأَنَّهَا تَكُون زِيَادَة مِنْ ثِقَة حَافِظ غَيْر مُنَافِيَة لِرِوَايَةِ رُفْقَته فَتُقْبَل , وَلَا تَكُون شَاذَّة , وَلَا مَعْنَى لِرَدِّ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِهَذِهِ التَّعْلِيلَات الْوَاهِيَة. وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي مَعْنَى الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَة فَقِيلَ : إِنَّهُ كَمَّلَ عَلَيْهَا بَعْد مَسْح النَّاصِيَة , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَة مُسْلِم بِمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَإِلَى عَدَم الِاقْتِصَار عَلَى الْمَسْح عَلَيْهَا ذَهَبَ الْجُمْهُور , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَرَضَ اللَّه مَسْح الرَّأْس , وَالْحَدِيث فِي مَسْح الْعِمَامَة مُحْتَمِل لِلتَّأْوِيلِ , فَلَا يُتْرَك الْمُتَيَقَّن لِلْمُحْتَمَلِ. قَالَ : وَقِيَاسه عَلَى مَسْح الْخُفّ بَعِيد ; لِأَنَّهُ يَشُقّ نَزْعه بِخِلَافِهَا , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الِاقْتِصَار عَلَى مَسْح الْعِمَامَة شَرَطُوا فِيهِ الْمَشَقَّة فِي نَزْعهَا كَمَا فِي الْخُفّ , وَطَرِيقه أَنْ تَكُون مُحَنَّكَة كَعَمَائِم الْعَرَب , وَقَالُوا عُضْو يَسْقُط فَرْضه فِي التَّيَمُّم فَجَازَ الْمَسْح عَلَى حَائِله كَالْقَدَمَيْنِ , وَقَالُوا : الْآيَة لَا تَنْفِي ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا عِنْد مَنْ يَحْمِل الْمُشْتَرَك عَلَى حَقِيقَته وَمَجَازه لِأَنَّ مَنْ قَالَ قَبَّلْت رَأْس فُلَان يَصْدُق وَلَوْ كَانَ عَلَى حَائِل , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَة عَنْهُ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَالطَّبَرِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ , وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنْ يُطِعْ النَّاس أَبَا بَكْر وَعُمَر يَرْشُدُوا ". وَاَللَّه أَعْلَم.