Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 337

قَوْله ( عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " حَدَّثَنِي جَعْفَر " , وَنِصْفُ هَذَا الْإِسْنَاد مِصْرِيُّونَ وَنِصْفُهُ الْأَعْلَى مَدَنِيُّونَ.

قَوْله : ( سَمِعْت عُمَيْرًا مَوْلَى اِبْن عَبَّاس ) هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْهِلَالِيّ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل بِنْت الْحَارِث وَالِدَة اِبْن عَبَّاس , وَقَدْ رَوَى اِبْن إِسْحَاق هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ " مَوْلَى عُبَيْد اللَّه بْن عَبَّاس " , وَإِذَا كَانَ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل فَهُوَ مَوْلَى أَوْلَادهَا. وَرَوَى مُوسَى بْن عُقْبَة وَابْن لَهِيعَة وَأَبُو الْحُوَيْرِث هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ وَلَمْ يَذْكُرُوا بَيْنهمَا عُمَيْرًا وَالصَّوَاب إِثْبَاته , وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث آخَر عَنْ أُمّ الْفَضْل , وَرِوَايَة الْأَعْرَج عَنْهُ مِنْ رِوَايَة الْأَقْرَان.

قَوْله : ( أَقْبَلْت أَنَا وَعَبْد اللَّه بْن يَسَار ) هُوَ أَخُو عَطَاء بْن يَسَار التَّابِعِيّ الْمَشْهُور , وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم فِي هَذَا الْحَدِيث " عَبْد الرَّحْمَن بْن يَسَار " وَهُوَ وَهْمٌ , وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث رِوَايَة , وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُصَنِّفُونَ فِي رِجَال الصَّحِيحَيْنِ.

قَوْله : ( عَلَى أَبِي جُهَيْم ) قِيلَ اِسْمه عَبْد اللَّه , وَحَكَى اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُقَال هُوَ الْحَارِث اِبْن الصِّمَّة , فَعَلَى هَذَا لَفْظَة " اِبْن " زَائِدَة بَيْن أَبِي جُهَيْم وَالْحَارِث , لَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّ الْحَارِث اِسْم أَبِيهِ لَا اِسْمه , وَفَرَّقَ اِبْن أَبِي حَاتِم بَيْنه وَبَيْن عَبْد اللَّه بْن جُهَيْم يُكَنَّى أَيْضًا أَبَا جُهَيْم , وَقَالَ اِبْن مَنْدَهْ " عَبْد اللَّه بْنُ جُهَيْم بْن الْحَارِث بْن الصِّمَّة " فَجَعَلَ الْحَارِث اِسْم جَدّه , وَلَمْ يُوَافِق عَلَيْهِ , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَع الْأَقْوَال الْمُخْتَلِفَة فِيهِ. وَالصِّمَّة بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم هُوَ اِبْن عَمْرو بْن عَتِيك الْخَزْرَجِيّ , وَوَقَعَ فِي مُسْلِم " دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْم " بِإِسْكَانِ الْهَاء وَالصَّوَاب أَنَّهُ بِالتَّصْغِيرِ , وَفِي الصَّحَابَة شَخْص آخَر يُقَال لَهُ أَبُو الْجَهْم وَهُوَ صَاحِب الْإِنْبِجَانِيَّة , وَهُوَ غَيْر هَذَا ; لِأَنَّهُ قُرَشِيّ وَهَذَا أَنْصَارِيّ , وَيُقَال بِحَذْفِ الْأَلِف وَاللَّام فِي كُلّ مِنْهُمَا وَبِإِثْبَاتِهِمَا.

قَوْله : ( مِنْ نَحْو بِئْر جَمَل ) أَيْ مِنْ جِهَة الْمَوْضِع الَّذِي يُعْرَفُ بِذَاكَ , وَهُوَ مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ , وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم , وَفِي النَّسَائِيِّ بِئْر الْجَمَل وَهُوَ مِنْ الْعَقِيق.

قَوْله : ( فَلَقِيَهُ رَجُل ) هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ الرَّاوِي , بَيَّنَهُ الشَّافِعِيّ فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق أَبِي الْحُوَيْرِث عَنْ الْأَعْرَج.

قَوْله : ( حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَار ) وَلِلدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ الْأَعْرَج " حَتَّى وَضَعَ يَده عَلَى الْجِدَار " وَزَادَ الشَّافِعِيّ " فَحَتَّهُ بِعَصًا " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْجِدَار كَانَ مُبَاحًا , أَوْ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ يَعْرِف رِضَاهُ.

قَوْله : ( فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ) وَلِلدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي صَالِح عَنْ اللَّيْث " فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ " كَذَا لِلشَّافِعِيِّ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْحُوَيْرِث , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , لَكِنْ خَطَّأَ الْحُفَّاظُ رِوَايَتَهُ فِي رَفْعِهِ وَصَوَّبُوا وَقْفَهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَالِكًا أَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الصَّحِيح , وَالثَّابِت فِي حَدِيث أَبِي جُهَيْم أَيْضًا بِلَفْظِ " يَدَيْهِ " لَا ذِرَاعَيْهِ فَإِنَّهَا رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَعَ مَا فِي أَبِي الْحُوَيْرِث وَأَبِي صَالِح مِنْ الضَّعْف , وَسَيَأْتِي ذِكْر الْخِلَاف فِي إِيجَاب مَسْح الذِّرَاعَيْنِ بَعْدُ بِبَابٍ وَاحِد , قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَال التَّيَمُّم. قَالَ : وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيع الْبُخَارِيّ , لَكِنْ تُعُقِّبَ اِسْتِدْلَالُهُ بِهِ عَلَى جَوَاز التَّيَمُّم فِي الْحَضَر بِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَب , وَهُوَ إِرَادَة ذِكْر اللَّه ; لِأَنَّ لَفْظ السَّلَام مِنْ أَسْمَائِهِ , وَمَا أُرِيدَ بِهِ اِسْتِبَاحَة الصَّلَاة. وَأُجِيب بِأَنَّهُ لَمَّا تَيَمَّمَ فِي الْحَضَر لِرَدِّ السَّلَام - مَعَ جَوَازه بِدُونِ الطَّهَارَة - فَمَنْ خَشِيَ فَوْت الصَّلَاة فِي الْحَضَر جَازَ لَهُ التَّيَمُّم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِعَدَمِ جَوَاز الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مَعَ الْقُدْرَة , وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ التَّيَمُّم رَفْع الْحَدَث , وَلَا اِسْتِبَاحَة مَحْظُور , وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّشَبُّه بِالْمُتَطَهِّرِينَ كَمَا يُشْرَع الْإِمْسَاك فِي رَمَضَان لِمَنْ يُبَاح لَهُ الْفِطْر , أَوْ أَرَادَ تَخْفِيف الْحَدَث بِالتَّيَمُّمِ كَمَا يُشْرَع تَخْفِيف حَدَث الْجُنُب بِالْوُضُوءِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَطَّالٍ عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط التُّرَاب قَالَ : ; لِأَنَّهُ مَعْلُوم أَنَّهُ لَمْ يَعْلَق بِيَدِهِ مِنْ الْجِدَار تُرَابٌ , وَنُوقِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُوم بَلْ هُوَ مُحْتَمَل , وَقَدْ سِيقَ مِنْ رِوَايَة الشَّافِعِيّ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجِدَار تُرَابٌ , وَلِهَذَا اِحْتَاجَ إِلَى حَتِّهِ بِالْعَصَا.