Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 6069

قَوْله : ( عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه ) هُوَ الْأُوَيْسِيّ.

قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب ) هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم الزُّهْرِيّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِأَبِي نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الْعَزِيز شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب " وَقَدْ رَوَى إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ الزُّهْرِيّ نَفْسه الْكَبِير , وَرُبَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهمَا وَاسِطَة مِثْل هَذَا.

قَوْله : ( عَنْ اِبْن شِهَاب ) فِي رِوَايَة يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب عَنْ عَمّه أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ.

قَوْله : ( كُلّ أُمَّتِي مُعَافًى ) بِفَتْحِ الْفَاء مَقْصُور اِسْم مَفْعُول مِنْ الْعَافِيَة وَهُوَ إِمَّا بِمَعْنَى عَفَا اللَّه عَنْهُ وَإِمَّا سَلَّمَهُ اللَّه وَسَلِمَ مِنْهُ.

قَوْله : ( إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ) كَذَا هُوَ لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَمُسْتَخْرِجِي الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبِي نُعَيْم بِالنَّصْبِ , وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ " إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ " بِالرَّفْعِ وَعَلَيْهَا شَرْح اِبْن بَطَّال وَابْن التِّين وَقَالَ. كَذَا وَقَعَ , وَصَوَابه عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ بِالنَّصْبِ , وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ الرَّفْع فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطِع , كَذَا قَالَ , وَقَالَ اِبْن مَالِك " إِلَّا " عَلَى هَذَا بِمَعْنَى لَكِنْ , وَعَلَيْهَا خَرَّجُوا قِرَاءَة اِبْن كَثِير وَأَبِي عَمْرو " وَلَا يَلْتَفِت مِنْكُمْ أَحَد إِلَّا اِمْرَأَتك " أَيْ لَكِنْ اِمْرَأَتك " أَنَّهُ مُصِيبهَا مَا أَصَابَهُمْ " وَكَذَلِكَ هُنَا الْمَعْنَى. لَكِنْ الْمُجَاهِرُونَ بِالْمَعَاصِي لَا يُعَافُونَ , فَالْمُجَاهِرُونَ مُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَحْذُوف. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : حَقُّ الْكَلَام النَّصْب إِلَّا أَنْ يُقَال الْعَفْو بِمَعْنَى التَّرْك وَهُوَ نَوْع مِنْ النَّفْي , وَمُحَصَّل الْكَلَام كُلّ وَاحِد مِنْ الْأُمَّة يُعْفَى عَنْ ذَنْبه وَلَا يُؤَاخَذ بِهِ إِلَّا الْفَاسِق الْمُعْلِن ا ه. وَاخْتَصَرَهُ مِنْ كَلَام الطِّيبِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : كَتَبَ فِي نُسْخَة " الْمَصَابِيح " الْمُجَاهِرُونَ بِالرَّفْعِ وَحَقّه النَّصْب , وَأَجَابَ بَعْض شُرَّاح الْمَصَابِيح بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْله مُعَافًى وَهُوَ فِي مَعْنَى النَّفْي , أَيْ كُلّ أُمَّتِي لَا ذَنْب عَلَيْهِمْ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْأَظْهَر أَنْ يُقَال الْمَعْنَى كُلّ أُمَّتِي يُتْرَكُونَ فِي الْغِيبَة إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ , وَالْعَفْو بِمَعْنَى التَّرْك وَفِيهِ مَعْنَى النَّفْي كَقَوْلِهِ : ( وَيَأْبَى اللَّه إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُوره ) وَالْمُجَاهِر الَّذِي أَظْهَرَ مَعْصِيَته وَكَشَفَ مَا سَتَرَ اللَّه عَلَيْهِ فَيُحَدِّث بِهَا , وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيّ أَنَّ مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَته جَازَ ذِكْره بِمَا جَاهَرَ بِهِ دُون مَا لَمْ يُجَاهِر بِهِ ا ه. وَالْمُجَاهِر فِي هَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَنْ جَاهَرَ بِكَذَا بِمَعْنَى جَهَرَ بِهِ. وَالنُّكْتَة فِي التَّعْبِير بِفَاعِلِ إِرَادَة الْمُبَالَغَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِر الْمُفَاعَلَة وَالْمُرَاد الَّذِي يُجَاهِر بَعْضهمْ بَعْضًا بِالتَّحَدُّثِ بِالْمَعَاصِي , وَبَقِيَّة الْحَدِيث تُؤَكِّد الِاحْتِمَال الْأَوَّل.

قَوْله : ( وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَة ) كَذَا لِابْنِ السَّكَن وَالْكُشْمِيهَنِيّ وَعَلَيْهِ شَرْح اِبْن بَطَّال , وَلِلْبَاقِينَ " الْمَجَانَة " بَدَلَ الْمُجَاهَرَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد " وَإِنَّ مِنْ الْإِجْهَار " كَذَا عِنْدَ مُسْلِم , وَفِي رِوَايَة لَهُ " الْجِهَار " وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " الْإِهْجَار " وَفِي رِوَايَة لِأَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج " وَإِنْ مِنْ الْهِجَار " فَتَحَصَّلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَشْهَرهَا الْجِهَار ثُمَّ تَقْدِيم الْهَاء وَبِزِيَادَةِ أَلِف قَبْل كُلّ مِنْهُمَا , قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَا أَعْلَم أَنِّي سَمِعْت هَذِهِ اللَّفْظَة فِي شَيْء مِنْ الْحَدِيث , يَعْنِي إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ عِيَاض : وَقَعَ لِلْعَذَرِيّ وَالسِّجْزِيّ فِي مُسْلِم الْإِجْهَار وَلِلْفَارِسِيِّ الْإِهْجَار وَقَالَ فِي آخِره : وَقَالَ زُهَيْر الْجِهَار , هَذِهِ الرِّوَايَات مِنْ طَرِيق اِبْن سُفْيَان وَابْن أَبِي مَاهَان عَنْ مُسْلِم , وَفِي أُخْرَى عَنْ اِبْن سُفْيَان فِي رِوَايَة زُهَيْر الْهِجَار , قَالَ عِيَاض : الْجِهَار وَالْإِجْهَار وَالْمُجَاهَرَة كُلّه صَوَاب بِمَعْنَى الظُّهُور وَالْإِظْهَار , وَيُقَال جَهَرَ وَأَجْهَرَ بِقَوْلِهِ وَقِرَاءَته إِذَا أَظْهَرَ وَأَعْلَنَ لِأَنَّهُ رَاجِع لِتَفْسِيرِ قَوْله أَوَّلًا " إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ " قَالَ وَأَمَّا الْمَجَانَة فَتَصْحِيف وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا لَا يَبْعُد هُنَا ; لِأَنَّ الْمَاجِن هُوَ الَّذِي يَسْتَهْتِر فِي أُمُوره وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَمَا قِيلَ لَهُ. قُلْت : بَلْ الَّذِي يَظْهَر رُجْحَان هَذِهِ الرِّوَايَة لِأَنَّ الْكَلَام الْمَذْكُور بَعْده لَا يَرْتَاب أَحَد أَنَّهُ مِنْ الْمُجَاهَرَة فَلَيْسَ فِي إِعَادَة ذِكْره كَبِير فَائِدَة , وَأَمَّا الرِّوَايَة بِلَفْظِ الْمَجَانَة فَتُفِيد مَعْنًى زَائِدًا وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يُجَاهِر بِالْمَعْصِيَةِ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْمُجَّان , وَالْمَجَانَة مَذْمُومَة شَرْعًا وَعُرْفًا , فَيَكُون الَّذِي يُظْهِر الْمَعْصِيَة قَدْ اِرْتَكَبَ مَحْذُورَيْنِ : إِظْهَار الْمَعْصِيَة وَتَلَبُّسه بِفِعْلِ الْمُجَّان , قَالَ عِيَاض : وَأَمَّا الْإِهْجَار فَهُوَ الْفُحْش وَالْخَنَاء وَكَثْرَة الْكَلَام , وَهُوَ قَرِيب مِنْ مَعْنَى الْمَجَانَة , يُقَال أَهْجَرَ فِي كَلَامه , وَكَأَنَّهُ أَيْضًا تَصْحِيف مِنْ الْجِهَار أَوْ الْإِجْهَار وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى لَا يَبْعُد أَيْضًا هُنَا , وَأَمَّا لَفْظ الْهِجَار فَبَعِيد لَفْظًا وَمَعْنًى لِأَنَّ الْهِجَار الْحَبْل أَوْ الْوِتْر تُشَدّ بِهِ يَد الْبَعِير أَوْ الْحَلْقَة الَّتِي يُتَعَلَّم فِيهَا الطَّعْن وَلَا يَصِحّ لَهُ هُنَا مَعْنًى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْت : بَلْ لَهُ مَعْنًى صَحِيح أَيْضًا فَإِنَّهُ يُقَال هَجَرَ وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ فِي كَلَامه فَهُوَ مِثْل جَهَرَ وأَجْهَرَ , فَمَا صَحَّ فِي هَذَا صَحَّ فِي هَذَا , وَلَا يَلْزَم مِنْ اِسْتِعْمَال الْهِجَار بِمَعْنَى الْحَبْل أَوْ غَيْره أَنْ لَا يُسْتَعْمَل مَصْدَرًا مِنْ الْهُجْر بِضَمِّ الْهَاء.

قَوْله : ( الْبَارِحَة ) هِيَ أَقْرَب لَيْلَة مَضَتْ مِنْ وَقْت الْقَوْل , تَقُول لَقِيته الْبَارِحَة , وَأَصْلهَا مِنْ بَرِحَ إِذَا زَالَ. وَوَرَدَ فِي الْأَمْر بِالسِّتْرِ فِي الْأَمْر حَدِيث لَيْسَ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَهُوَ حَدِيث اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " اِجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَات الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا , فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّه " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم , وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأ " مِنْ مُرْسَل زَيْد بْن أَسْلَمَ , قَالَ اِبْن بَطَّال : فِي الْجَهْر بِالْمَعْصِيَةِ اِسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه وَرَسُوله وَبِصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ , وَفِيهِ ضَرْب مِنْ الْعِنَاد لَهُمْ , وَفِي السِّتْر بِهَا السَّلَامَة مِنْ الِاسْتِخْفَاف , لِأَنَّ الْمَعَاصِي تُذِلّ أَهْلهَا , وَمِنْ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ حَدّ وَمَنْ التَّعْزِير إِنْ لَمْ يُوجِب حَدًّا , وَإِذَا تَمَحَّضَ حَقّ اللَّه فَهُوَ أَكْرَم الْأَكْرَمِينَ وَرَحْمَته سَبَقَتْ غَضَبه , فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْضَحهُ فِي الْآخِرَة , وَاَلَّذِي يُجَاهِر يَفُوتهُ جَمِيع ذَلِكَ , وَبِهَذَا يُعْرَف مَوْقِع إِيرَاد حَدِيث النَّجْوَى عَقِب حَدِيث الْبَاب , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَتْ مُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّهَا مَعْقُودَة لِسَتْرِ الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسه وَاَلَّذِي فِي الْحَدِيث سَتْر اللَّه عَلَى الْمُؤْمِن , وَالْجَوَاب أَنَّ الْحَدِيث مُصَرِّح بِذَمِّ مَنْ جَاهَرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَسْتَلْزِم مَدْح مَنْ يَسْتَتِر , وَأَيْضًا فَإِنَّ سِتْر اللَّه مُسْتَلْزِم لِسِتْرِ الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسه , فَمَنْ قَصَدَ إِظْهَار الْمَعْصِيَة وَالْمُجَاهَرَة بِهَا أَغْضَبَ رَبّه فَلَمْ يَسْتُرهُ , وَمَنْ قَصَدَ التَّسَتُّر بِهَا حَيَاء مِنْ رَبّه وَمِنْ النَّاس مَنَّ اللَّه عَلَيْهِ بِسِتْرِهِ إِيَّاهُ , وَقِيلَ إِنَّ الْبُخَارِيّ يُشِير بِذِكْرِ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى تَقْوِيَة مَذْهَبه أَنَّ أَفْعَال الْعِبَاد مَخْلُوقَة لِلَّهِ.