قَوْله : ( وُهَيْب ) بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ اِبْن خَالِد , مِنْ حُفَّاظ الْبَصْرَة , مَاتَ سَنَة خَمْس وَسِتِّينَ وَقِيلَ تِسْع وَسِتِّينَ , وَأَرَّخَهُ الدِّمْيَاطِيّ فِي حَوَاشِي نُسْخَته سَنَة سِتّ وَخَمْسِينَ وَهُوَ وَهْم. وَأَيُّوب هُوَ السَّخْتِيَانِيّ , وَعِكْرِمَة هُوَ مَوْلَى اِبْن عَبَّاس , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ.
قَوْله : ( سُئِلَ ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّله ( فَقَالَ ) أَيْ : السَّائِل : ( ذَبَحْت قَبْل أَنْ أَرْمِي ) أَيْ فَهَلْ عَلَيَّ شَيْء ؟
قَوْله : ( فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقَالَ : لَا حَرَج ) أَيْ : عَلَيْك. وَقَوْله : " فَقَالَ " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَيَانًا لِقَوْلِهِ أَوْمَأَ وَيَكُون مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل كَمَا فِي الْحَدِيث الَّذِي بَعْده : " فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ " , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون حَالًا وَالتَّقْدِير فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَائِلًا لَا حَرَج , فَجَمَعَ بَيْن الْإِشَارَة وَالنُّطْق , وَالْأَوَّل أَلْيَق بِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّف.
قَوْله : ( وَقَالَ حَلَقْت ) يَحْتَمِل أَنَّ السَّائِل هُوَ الْأَوَّل , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون غَيْره وَيَكُون التَّقْدِير فَقَالَ سَائِل كَذَا , وَقَالَ آخَر كَذَا , وَهُوَ الْأَظْهَر لِيُوَافِق الرِّوَايَة الَّتِي قَبْله حَيْثُ قَالَ : فَجَاءَ آخَر.
قَوْله : ( فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَج ) كَذَا ثَبَتَتْ الْوَاو فِي قَوْله وَلَا حَرَج , وَلَيْسَتْ عِنْد أَبِي ذَرّ فِي الْجَوَاب الْأَوَّل , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لِأَنَّ الْأَوَّل كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْحُكْم وَالثَّانِي عَطْف عَلَى الْمَذْكُور أَوَّلًا اِنْتَهَى. وَقَدْ ثَبَتَتْ الْوَاو فِي الْأَوَّل أَيْضًا فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ وَغَيْره.