Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 95

قَوْله : ( إِذَا تَكَلَّمَ ) قَالَ الْكَرْمَانِيّ : مِثْل هَذَا التَّرْكِيب يُشْعِر بِالِاسْتِمْرَارِ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ.

قَوْله : ( بِكَلِمَةٍ ) أَيْ : بِجُمْلَةٍ مُفِيدَة.

قَوْله : ( أَعَادَهَا ثَلَاثًا ) قَدْ بَيَّنَ الْمُرَاد بِذَلِكَ فِي نَفْس الْحَدِيث بِقَوْلِهِ : " حَتَّى تُفْهَم عَنْهُ " وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك " حَتَّى تُعْقَل عَنْهُ ". وَوَهَمَ الْحَاكِم فِي اِسْتِدْرَاكه وَفِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُخَرِّجهُ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح غَرِيب , إِنَّمَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى. اِنْتَهَى. وَعَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى مِمَّنْ تَفَرَّدَ الْبُخَارِيّ بِإِخْرَاجِ حَدِيثه دُون مُسْلِم وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ , وَقَالَ أَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم : صَالِح , وَقَالَ اِبْن أَبِي خَيْثَمَة عَنْ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قُلْت : لَعَلَّهُ أَرَادَ فِي بَعْض حَدِيثه , وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُخَارِيّ حَيْثُ يُخَرِّج لِبَعْضِ مَنْ فِيهِ مَقَال لَا يُخَرِّج شَيْئًا مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ. وَقَوْل اِبْن مَعِين لَيْسَ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ فِي حَدِيث بِعَيْنِهِ سُئِلَ عَنْهُ , وَقَدْ قَوَّاهُ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن مَنْصُور عَنْهُ. وَفِي الْجُمْلَة فَالرَّجُل إِذَا ثَبَتَتْ عَدَالَته لَمْ يُقْبَل فِيهِ الْجَرْح إِلَّا إِذَا كَانَ مُفَسَّرًا بِأَمْرٍ قَادِح , وَذَلِكَ غَيْر مَوْجُود فِي عَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى هَذَا. وَقَدْ قَالَ اِبْن حِبَّان لَمَّا ذَكَرَهُ فِي الثِّقَات : رُبَّمَا أَخْطَأَ. وَاَلَّذِي أُنْكِرَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَته عَنْ غَيْر عَمّه ثُمَامَة , وَالْبُخَارِيّ إِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ عَنْ عَمّه هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره , وَلَا شَكَّ أَنَّ الرَّجُل أَضْبَط لِحَدِيثِ آل بَيْته مِنْ غَيْره , وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : نَبَّهَ الْبُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة عَلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِعَادَة الْحَدِيث , وَأَنْكَرَ عَلَى الطَّالِب الِاسْتِعَادَة وَعَدَّهُ مِنْ الْبَلَادَة , قَالَ : وَالْحَقّ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِح , فَلَا عَيْب عَلَى الْمُسْتَفِيد الَّذِي لَا يَحْفَظ مِنْ مَرَّة إِذَا اِسْتَعَادَ , وَلَا عُذْر لِلْمُفِيدِ إِذَا لَمْ يُعِدْ بَلْ الْإِعَادَة عَلَيْهِ آكَد مِنْ الِابْتِدَاء ; لِأَنَّ الشُّرُوع مُلْزِم. وَقَالَ اِبْن التِّين : فِيهِ أَنَّ الثَّلَاث غَايَة مَا يَقَع بِهِ الِاعْتِذَار وَالْبَيَان

قَوْله : ( وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْم ) أَيْ : وَكَانَ إِذَا أَتَى.

قَوْله : ( فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ) هُوَ مِنْ تَتِمَّة الشَّرْط , وَقَوْله سَلَّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ الْجَوَاب , قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَام الِاسْتِئْذَان عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَغَيْره , وَأَمَّا أَنْ يَمُرّ الْمَارّ مُسَلِّمًا فَالْمَعْرُوف عَدَم التَّكْرَار. قُلْت : وَقَدْ فَهِمَ الْمُصَنِّف هَذَا بِعَيْنِهِ فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث مَقْرُونًا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي قِصَّته مَعَ عُمَر كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِئْذَان , لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ كَانَ يَقَع أَيْضًا مِنْهُ إِذَا خَشِيَ أَنَّهُ لَا يُسْمَع سَلَامه. وَمَا اِدَّعَاهُ الْكَرْمَانِيُّ مِنْ أَنَّ الصِّيغَة الْمَذْكُورَة تُفِيد الِاسْتِمْرَار مِمَّا يُنَازَع فِيهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.