Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 6736

قَوْله ( حَدَّثَنَا أَبُو قَيْس ) هُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَرْوَانَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الرَّاء , وَهُزَيْل بِالزَّايِ مُصَغَّر وَوَقَعَ فِي كُتُب كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء هُذَيْل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة , وَهُوَ تَحْرِيف هُوَ اِبْن شُرَحْبِيل , وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ كُوفِيَّانِ أَوْدِيَّانِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق وَكِيع عَنْ سُفْيَان " عَنْ أَبِي قَيْس وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن ". قَوْله ( سُئِلَ أَبُو مُوسَى ) فِي رِوَايَة غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عِنْد النَّسَائِيِّ " جَاءَ رَجُل إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ , وَهُوَ الْأَمِير , وَإِلَى سَلْمَان بْن رَبِيعَة الْبَاهِلِيّ فَسَأَلَهُمَا " وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي قَيْس لَكِنْ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْأَمِير , وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيّ وَالدَّارِمِيّ مِنْ طُرُق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِزِيَادَةِ سَلْمَان بْن رَبِيعَة مَعَ أَبِي مُوسَى , وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَلْمَان الْمَذْكُور كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ. قَوْله ( وَائْتِ اِبْن مَسْعُود فَسَيُتَابِعُنِي ) فِي رِوَايَة الْأَعْمَش وَالثَّوْرِيِّ الْمُشَار إِلَيْهِمَا " فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَسَلْمَان اِبْن رَبِيعَة " وَفِيهَا أَيْضًا " فَسَيُتَابِعُنَا " وَهَذَا قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى سَبِيل الظَّنّ ; لِأَنَّهُ اِجْتَهَدَ فِي الْمَسْأَلَة وَوَافَقَهُ سَلْمَان فَظَنَّ أَنَّ اِبْن مَسْعُود يُوَافِقُهُمَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَبَب قَوْله " اِئْتِ اِبْن مَسْعُود " الِاسْتِثْبَاتَ. قَوْله ( فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْت إِذًا ) قَالَهُ جَوَابًا عَنْ قَوْل أَبِي مُوسَى إِنَّهُ سَيُتَابِعُهُ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَعَهُ لَخَالَفَ صَرِيحَ السُّنَّةِ عِنْدَهُ , وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهَا عَامِدًا لَضَلَّ. قَوْله ( أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَرْوَان " فَقَالَ اِبْن مَسْعُود : كَيْف أَقُول " يَعْنِي مِثْل قَوْل أَبِي مُوسَى , وَقَدْ سَمِعْت رَسُول اللَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ. ( فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود ) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ هُزَيْلًا الرَّاوِيَ تَوَجَّهَ مَعَ السَّائِل إِلَى اِبْن مَسْعُود فَسَمِعَ جَوَابَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي مُوسَى مَعَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ. قَوْله ( لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْر ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَبِكَسْرِهَا أَيْضًا وَسُكُون الْمُوَحَّدَة حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ وَرَجَّحَ الْكَسْر وَجَزَمَ الْفَرَّاء بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَقَالَ سُمِّيَ بِاسْمِ الْحِبْر الَّذِي يُكْتَب بِهِ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الْهَرَوِيُّ هُوَ الْعَالِم بِتَحْبِيرِ الْكَلَام وَتَحْسِينِهِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ فِي رِوَايَة جَمِيع الْمُحَدِّثِينَ وَأَنْكَرَ أَبُو الْهَيْثَم الْكَسْر , وَقَالَ الرَّاغِب سُمِّيَ الْعَالِم حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ , وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّة فِي زَمَن عُثْمَان هُوَ الَّذِي أَمَّرَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْكُوفَة , وَكَانَ اِبْن مَسْعُود قَبْل ذَلِكَ , أَمِيرَهَا ثُمَّ عُزِلَ قَبْل وِلَايَة أَبِي مُوسَى عَلَيْهَا بِمُدَّةٍ , قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ أَنَّ الْعَالِم يَجْتَهِد إِذَا ظَنَّ أَنْ لَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَة وَلَا يَتَوَلَّى الْجَوَاب إِلَى أَنْ يَبْحَث عَنْ ذَلِكَ , وَفِيهِ أَنَّ الْحُجَّة عِنْد التَّنَازُع سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِب الرُّجُوع إِلَيْهَا وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْصَاف وَالِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ وَالرُّجُوع إِلَيْهِ , وَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْل , وَكَثْرَةُ اِطِّلَاعِ اِبْن مَسْعُود عَلَى السُّنَّة , وَتَثَبُّت أَبِي مُوسَى فِي الْفُتْيَا حَيْثُ دَلَّ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ , قَالَ : وَلَا خِلَاف بَيْن الْفُقَهَاء فِيمَا رَوَاهُ اِبْن مَسْعُود , وَفِي جَوَاب أَبِي مُوسَى إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا قَالَهُ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَسَلْمَان بْن رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ , وَلَعَلَّ سَلْمَان أَيْضًا رَجَعَ كَأَبِي مُوسَى , وَسَلْمَان الْمَذْكُور مُخْتَلَف فِي صُحْبَتِهِ وَلَهُ أَثَر فِي فَتُوحِ الْعِرَاق أَيَّام عُمَر وَعُثْمَان وَاسْتُشْهِدَ فِي زَمَن عُثْمَان وَكَانَ يُقَال لَهُ سَلْمَان الْخَيْل لِمَعْرِفَتِهِ بِهَا , وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِض فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " مَنْ يَكُون أَقْرَب الْعَصَبَات إِلَى الْمَيِّت , فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَة أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت , وَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى كَانَ الْمَال الْبَاقِي لَهَا , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْأَخَوَات مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْت عَصَبَة فَصِرْنَ مَعَ الْبَنَات فِي حُكْم الذُّكُور مِنْ قِبَل الْإِرْث , وَقَالَ غَيْره : وَجْه كَوْن الْوَلَد الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى ( إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) ذَكَرًا أَنَّهُ الَّذِي يَسْبِق إِلَى الْوَهْم مِنْ قَوْل الْقَائِل قَالَ وَلَد فُلَانٍ كَذَا , فَأَوَّل مَا يَقَع فِي نَفْس السَّامِع أَنَّ الْمُرَاد الذَّكَر وَإِنْ كَانَ الْإِنَاث أَيْضًا أَوْلَادًا بِالْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) وَقَالَ ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ) وَقَالَ حِكَايَة عَنْ الْكَافِر الَّذِي قَالَ ( لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ) وَالْمُرَاد بِالْأَوْلَادِ وَالْوَلَد فِي هَذِهِ الْآي الذُّكُور دُون الْإِنَاث ; لِأَنَّ الْعَرَب مَا كَانَتْ تَتَكَاثَر بِالْبَنَاتِ فَإِذَا حُمِلَ قَوْله تَعَالَى ( إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) عَلَى الْوَلَد الذَّكَرِ لَمْ يَمْنَع الْأُخْتَ الْمِيرَاثَ مَعَ الْبِنْتِ , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون الْوَلَدُ فِي الْآيَةِ أَعَمَّ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْعُمُوم عَلَى ظَاهِره , وَأَنْ يُرَاد بِهِ خُصُوص الذَّكَر فَبَيَّنَتْ السُّنَّة الصَّحِيحَة أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الذُّكُور دُون الْإِنَاث , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يُؤْخَذ مِنْ قِصَّة أَبِي مُوسَى وَابْن مَسْعُود جَوَاز الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قَبْل مَعْرِفَة الْخَبَر , وَالرُّجُوع إِلَى الْخَبَر بَعْد مَعْرِفَته , وَنَقْضُ الْحُكْمِ إِذَا خَالَفَ النَّصَّ. قُلْت : وَيُؤْخَذ مِنْ صَنِيع أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ قَبْل الْبَحْث عَنْ النَّصّ , وَهُوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَعْمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْث عَنْ الْمُخَصِّص , وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْحَاجِب الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْعَمَل بِالْعُمُومِ قَبْل الْبَحْث عَنْ الْمُخَصِّص , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ أَبَوَيْ إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِي وَالشِّيرَازِيّ حَكَيَا الْخِلَاف , وَقَالَ أَبُو بَكْر الصَّيْرَفِيُّ وَطَائِفَةٌ : وَهُوَ الْمَشْهُور ; وَعَنْ الْحَنَفِيَّة يَجِب الِانْقِيَاد لِلْعُمُومِ فِي الْحَال , وَقَالَ اِبْن شُرَيْحٍ وَابْن خَيْرَانَ وَالْقَفَّال : يَجِب الْبَحْث , قَالَ أَبُو حَامِد : وَكَذَا الْخِلَاف فِي الْأَمْر وَالنَّهْي الْمُطْلَقِ.