( مَنْ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَة ) بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة مِنْ التَّحْفِيل وَهُوَ التَّجْمِيع. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْمُحَفَّلَة هِيَ الْمُصَرَّاة , وَسُمِّيَتْ مُحَفَّلَة لِحُفُولِ اللَّبَن وَاجْتِمَاعه فِي ضَرْعهَا ( مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنهَا ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي , أَيْ قَالَ مِثْل لَبَنهَا أَوْ قَالَ مِثْلَيْ لَبَنهَا ( قَمْحًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ حِنْطَة. فَإِنْ قُلْت كَيْفَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب , قُلْت : أَجَابَ الْحَافِظ بِأَنَّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف. قَالَ وَقَالَ اِبْن قُدَامَة إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ وَالْأَمْر كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَإِنَّ جُمَيْع بْن عُمَيْر قَالَ اِبْن عُمَيْر هُوَ مِنْ أَكْذَب النَّاس وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ رَافِضِيًّا يَضَع الْحَدِيث.