( فَآذِنِّي ) : بِمَدِّ الْهَمْزَة وَكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون أَيْ أَعْلِمْنِي ( فَأَمْلَتْ عَلَيَّ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمِيم وَفَتْح اللَّام الْخَفِيفَة مِنْ أَمْلَى وَبِفَتْحِ الْمِيم وَاللَّام مُشَدَّدَة مِنْ أَمْلَلَ يُمْلِلُ أَيْ أَلْقَتْ عَلَيَّ فَالْأُولَى لُغَة الْحِجَاز وَبَنِي أَسَد وَالثَّانِيَة لُغَة بَنِي تَمِيم وَقَيْس ( وَصَلَاة الْعَصْر ) : بِالْوَاوِ الْفَاصِلَة وَهِيَ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى غَيْر الْعَصْر لِأَنَّ الْعَطْف يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة. وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ أَحَدهَا أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة شَاذَّة لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ وَلَا يَكُون لَهُ حُكْم الْخَبَر عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ نَاقِلهَا لَمْ يَنْقُلهَا إِلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن وَالْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ بِالْإِجْمَاعِ , وَإِذَا لَمْ يَثْبُت قُرْآنًا لَا يَثْبُت خَبَرًا قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَثَانِيهَا أَنْ يُجْعَل الْعَطْف تَفْسِيرِيًّا فَيَكُون الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات. وَثَالِثهَا أَنْ تَكُون الْوَاو فِيهِ زَائِدَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا ( وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر ) : بِغَيْرِ وَاو ( قَانِتِينَ ) : قِيلَ مَعْنَاهُ مُطِيعِينَ , وَقِيلَ سَاكِتِينَ أَيْ عَنْ كَلَام النَّاس لَا مُطْلَق الصَّمْت ( قَالَتْ عَائِشَة سَمِعْتهَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْبَاجِيُّ : يُحْتَمَل أَنَّهَا سَمِعَتْهَا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن ثُمَّ نُسِخَتْ كَمَا فِي حَدِيث الْبَرَاء الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم , فَلَعَلَّ عَائِشَة لَمْ تَعْلَم بِنَسْخِهَا أَوْ اِعْتَقَدَتْ أَنَّهَا مِمَّا نُسِخَ حُكْمه وَبَقِيَ رَسْمه , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ غَيْر الْقُرْآن لِتَأْكِيدِ فَضِيلَتهَا فَظَنَّتْهَا قُرْآنًا فَأَرَادَتْ إِثْبَاتهَا فِي الْمُصْحَف لِذَلِكَ. قَالَ الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْح الْمُوَطَّإِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.