قَوْله : ( عَنْ شَيْبَانَ ) هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ , وَهِلَال الْوَزَّان هُوَ اِبْن أَبِي حُمَيْدٍ عَلَى الْمَشْهُور , وَكَذَا وَقَعَ مَنْسُوبًا عِنْد اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْرهمَا , وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه : قَالَ وَكِيع هِلَال بْن حُمَيْدٍ , وَقَالَ مَرَّة هِلَال بْن عَبْد اللَّه وَلَا يَصِحّ.
قَوْله : ( مَسْجِدًا ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ مَسَاجِد.
قَوْله : ( لَأُبْرِزَ قَبْره ) أَيْ لَكُشِفَ قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُتَّخَذ عَلَيْهِ الْحَائِل , وَالْمُرَاد الدَّفْن خَارِج بَيْته , وَهَذَا قَالَتْهُ عَائِشَة قَبْل أَنْ يُوَسَّع الْمَسْجِد النَّبَوِيّ , وَلِهَذَا لَمَّا وُسِّعَ الْمَسْجِد جُعِلَتْ حُجْرَتهَا مُثَلَّثَة الشَّكْل مُحَدَّدَة حَتَّى لَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلَّى إِلَى جِهَة الْقَبْر مَعَ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة.
قَوْله : ( غَيْر أَنِّي أَخْشَى ) كَذَا هُنَا , وَفِي رِوَايَة أَبِي عَوَانَة عَنْ هِلَال الْآتِيَة فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز " غَيْر أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ " عَلَى الشَّكّ هَلْ هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة أَوْ ضَمّهَا , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " غَيْر أَنَّهُ خُشِيَ " بِالضَّمِّ لَا غَيْر , فَرِوَايَة الْبَاب تَقْتَضِي أَنَّهَا هِيَ الَّتِي اِمْتَنَعَتْ مِنْ إِبْرَازه , وَرِوَايَة الضَّمّ مُبْهَمَة يُمْكِن أَنْ تُفَسَّر بِهَذِهِ , وَالْهَاء ضَمِير الشَّأْن وَكَأَنَّهَا أَرَادَتْ نَفْسهَا وَمَنْ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ , وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ بِاجْتِهَادٍ , بِخِلَافِ رِوَايَة الْفَتْح فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة فَوَائِد الْمَتْن فِي أَبْوَاب الْمَسَاجِد فِي " بَاب هَلْ تُنْبَش قُبُور الْمُشْرِكِينَ " قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : مُفَاد الْحَدِيث مَنْع اِتِّخَاذ الْقَبْر مَسْجِدًا , وَمَدْلُول التَّرْجَمَة اِتِّخَاذ الْمَسْجِد عَلَى الْقَبْر , وَمَفْهُومهمَا مُتَغَايِر , وَيُجَاب بِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ وَإِنْ تَغَايَرَ الْمَفْهُوم.