( عَلَى أُمّ سَعْد بِنْت الرَّبِيع ) : هِيَ أُمّ سَعْد بِنْت سَعْد بْن الرَّبِيع الْأَنْصَارِيَّة صَحَابِيَّة أَوْصَى بِهَا أَبُوهَا إِلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيق فَكَانَتْ فِي حِجْره وَيُقَال إِنَّ اِسْمهَا جَمِيلَة ( لَا تَقْرَأ { وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ } ) : أَيْ بِالْأَلِفِ وَلَكِنْ اِقْرَأْ { وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ } أَيْ بِغَيْرِ أَلِف مَعَ التَّخْفِيف , وَكَانَتْ هَذِهِ قِرَاءَتهَا , مَعَ أَنَّهُ قُرِئَ فِي الْقُرْآن بِالْوَجْهَيْنِ ( حِين أَبَى الْإِسْلَام ) : فَتَأَخَّرَ إِسْلَامه إِلَى أَيَّام الْهُدْنَة فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامه , وَقِيلَ إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح , وَيُقَال إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ أَسَنّ وَلَد أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَذَا فِي الْإِصَابَة ( فَمَا أَسْلَمَ ) : مَا نَافِيَة أَيْ عَبْد الرَّحْمَن ( حَتَّى حُمِلَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( عَلَى الْإِسْلَام ) : أَيْ عَلَى قَبُول الْإِسْلَام ( بِالسَّيْفِ ) : وَالْمَعْنَى أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن لَمْ يُسْلِم وَتَأَخَّرَ إِسْلَامه إِلَى أَنْ غَلَبَ الْإِسْلَام بِقُوَّةِ السَّيْف. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ( مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا ) : فَمَعْنَى قَوْله عَقَدَتْ أَيْ عَقَدَتْ عُهُودهمْ أَيْدِيكُمْ. وَمَعْنَى عَاقَدَتْ أَيْ عَاقَدَتْهُمْ أَيْدِيكُمْ ( وَالصَّوَاب حَدِيث طَلْحَة عَاقَدَتْ ) : أَيْ بِالْأَلِفِ مِنْ بَاب الْمُفَاعَلَة , وَهِيَ قِرَاءَة نَافِع وَابْن عَامِر وَابْن كَثِير وَأَبِي عَمْرو. وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن كَثِير فِي تَفْسِيره بَعْد إِيرَاد حَدِيث دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ أُمّ سَعْد وَهَذَا قَوْل غَرِيب وَالصَّحِيح الْأَوَّل , وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام يَتَوَارَثُونَ بِالْحِلْفِ ثُمَّ نُسِخَ وَبَقِيَ تَأْثِير الْحِلْف بَعْد ذَلِكَ , إِنْ كَانُوا قَدْ أُمِرُوا أَنْ يُوَفُّوا بِالْعُهُودِ وَالْعُقُود وَالْحِلْف الَّذِي كَانُوا قَدْ تَعَاقَدُوهُ قَبْل ذَلِكَ اِنْتَهَى.