( أَنَّ الْقَاسِم بْن مُخَيْمَرَة ) : بِالْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا ( قَالَ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ فَقَالَ ( مَا أَنْعَمَنَا بِك ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : صِيغَة تَعَجُّب وَالْمَقْصُود إِظْهَار الْفَرَح وَالسُّرُور بِقُدُومِهِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ مَا الَّذِي أَنْعَمَك إِلَيْنَا وَأَقْدَمَك عَلَيْنَا , يُقَال ذَلِكَ لِمَنْ يُفْرَح بِلِقَائِهِ أَيْ مَا الَّذِي أَفْرَحَنَا وَأَسَرَّنَا وَأَقَرَّ أَعْيُننَا بِلِقَائِك وَرُؤْيَتك ( فَاحْتَجَبَ دُون حَاجَتهمْ ) : أَيْ اِمْتَنَعَ مِنْ الْخُرُوج أَوْ مِنْ الْإِمْضَاء عِنْد اِحْتِيَاجهمْ إِلَيْهِ ( وَخَلَّتهمْ ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد اللَّام الْحَاجَة الشَّدِيدَة. وَالْمَعْنَى مَنَعَ أَرْبَاب الْحَوَائِج أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَيَعْرِضُوا حَوَائِجهمْ , قِيلَ الْحَاجَة وَالْفَقْر وَالْخَلَّة مُتَقَارِب الْمَعْنَى كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ ( اِحْتَجَبَ اللَّه عَنْهُ دُون حَاجَته وَخَلَّته وَفَقْره ) : أَيْ أَبْعَده وَمَنَعَهُ عَمَّا يَبْتَغِيه مِنْ الْأُمُور الدِّينِيَّة أَوْ الدُّنْيَوِيَّة فَلَا يَجِد سَبِيلًا إِلَى حَاجَة مِنْ حَاجَاته الضَّرُورِيَّة. وَقَالَ الْقَاضِي : الْمُرَاد بِاحْتِجَابِ اللَّه عَنْهُ أَنْ لَا يُجِيب دَعْوَته وَيُخَيِّب آمَاله كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( فَجَعَلَ ) : أَيْ مُعَاوِيَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ. وَقِيلَ إِنَّ أَبَا مَرْيَم هَذَا هُوَ عَمْرو بْن مُرَّة الْجُهَنِيُّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ. حَدِيث عَمْرو بْن مُرَّة وَقَالَ غَرِيب. وَقَالَ وَعَمْرو بْن مُرَّة يُكَنَّى أَبَا مَرْيَم ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث أَبِي مَرْيَم كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.