( أَبِي رِزْمَة ) : بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الزَّاي ( إِذَا حَلَفَ ) : يَعْنِي أَحْيَانًا ( لَا وَأَسْتَغْفِر اللَّه ) : أَيْ أَسْتَغْفِر اللَّه إِنْ كَانَ الْأَمْر عَلَى خِلَاف ذَلِكَ , وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لَكِنْ شَابَهَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَكَّدَ الْكَلَام وَقَرَّرَهُ وَأَعْرَبَ عَنْ مَخْرَجه بِالْكَذِبِ فِيهِ وَتَحَرُّزه عَنْهُ فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ يَمِينًا. قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْوَجْه أَنْ يُقَال إِنَّ الْوَاو فِي قَوْله " وَاسْتَغْفِرْ اللَّه " لِلْعَطْفِ وَهُوَ يَقْتَضِي مَعْطُوفًا عَلَيْهِ مَحْذُوفًا وَالْقَرِينَة لَفْظَة لَا لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُون تَوْطِئَة لِلْقَسَمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى جَلَّ شَأْنه ( لَا أُقْسِم ) : رَدًّا لِلْكَلَامِ السَّابِق أَوْ إِنْشَاء قَسَم , وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ الْمَعْنَى لَا أُقْسِم بِاَللَّهِ وَأَسْتَغْفِر اللَّه , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون التَّقْدِير كَانَتْ يَمِين رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ مَقْرُونَة لَا وَأَسْتَغْفِر اللَّه , يَعْنِي إِذَا حَلَفَ وَبَالَغَ بِقَوْلِهِ لَا قَالَ وَأَسْتَغْفِر اللَّه مِمَّا يَعْلَم بِهِ اللَّه عَلَى خِلَاف مَا وَقَعَ مِنِّي وَصَدَرَ عَنِّي , فَإِنَّهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْمُؤَاخَذَة لَكِنْ حَسَنَات الْأَبْرَار سَيِّئَات الْمُقَرَّبِينَ قَالَهُ الْقَارِيّ. هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ. قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : هَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ زَيْد بْن الْحُبَاب , وَابْن مَاجَهْ فِي الْكَفَّارَات عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ حَمَّاد بْن خَالِد , وَعَنْ يَعْقُوب بْن حُمَيْدٍ عَنْ مَعْن بْن عِيسَى ثَلَاثَتهمْ عَنْ مُحَمَّد بْن هِلَال عَنْ أَبِيهِ هِلَال بْن أَبِي هِلَال الْمَدَنِيّ مَوْلَى بَنِي كَعْب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَابْن [ دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم.