( وَعَنْ خَلِيط الزَّهْو وَالرُّطَب ) : الزَّهْو بِفَتْحِ الزَّاي وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ قَالَ الْجَوْهَرِيّ : أَهْل الْحِجَاز يَضُمُّونَ , وَالزَّهْو هُوَ الْبُسْر الْمُلَوَّن الَّذِي بَدَا فِيهِ حُمْرَة أَوْ صُفْرَة وَطَابَ , كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ ( اِنْتَبِذُوا كُلّ وَاحِدَة عَلَى حِدَة ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَفَتْح الدَّال بَعْدهَا هَاء تَأْنِيث أَيْ بِانْفِرَادِهَا. قَالَ الْقَاضِي : إِنَّمَا نَهَى عَنْ الْخَلْط , وَجَوَّزَ اِنْتِبَاذَ كُلّ وَاحِد وَحْده لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ التَّغَيُّر إِلَى أَحَد الْجِنْسَيْنِ فَيَفْسُد الْآخَر , وَرُبَّمَا لَمْ يَظْهَر فَيَتَنَاوَلهُ مُحَرَّمًا. وَقَالَ النَّوَوِيّ : سَبَب الْكَرَاهَة فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَار يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّر طَعْمه فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا وَيَكُون مُسْكِرًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُسْنَدًا ( قَالَ ) : أَيْ يَحْيَى ( وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة إِلَخْ ) : رِوَايَة يَحْيَى هَذِهِ مُسْنَدَة وَالْأُولَى مَوْقُوفَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.