Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 3755

( أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ) : أَيْ صَارَ ضَيْفًا لَهُ يُقَال ضَافَهُ ضَيْف أَيْ نَزَلَ عِنْده وَأَضَفْته وَضَيَّفْته إِذَا أَنْزَلْته. قَالَ ثَعْلَب : ضِفْته إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْف ( فَصَنَعَ ) : أَيْ عَلِيّ ( لَهُ ) : أَيْ لِلضَّيْفِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ أَيْ بِزِيَادَةِ الْأَلِف. قَالَ فِي الْمِصْبَاح : ضَافَهُ ضَيْفًا إِذَا نَزَلَ بِهِ وَأَنْتَ ضَيْف عِنْدَهُ وَأَضَفْته بِالْأَلِفِ إِذَا أَنْزَلْته عَلَيْك ضَيْفًا اِنْتَهَى. وَفِي النِّهَايَة : ضِفْت الرَّجُل إِذَا نَزَلْت بِهِ فِي ضِيَافَته , وَأَضَفْته إِذَا أَنْزَلْته اِنْتَهَى. وَالْمَعْنَى أَيْ صَنَعَ الرَّجُل طَعَامًا وَأَهْدَى إِلَى عَلِيّ لَا أَنَّهُ دَعَا عَلِيًّا إِلَى بَيْته , ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( لَوْ دَعَوْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَبْرَكَ أَوْ لَوْ لِلتَّمَنِّي ( عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ ) : بِكَسْرِ الْعَيْن وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَلَى جَنْبَتَيْهِ ( فَرَأَى الْقِرَام ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَهُوَ ثَوْب رَقِيق مِنْ صُوف فِيهِ أَلْوَان مِنْ الْعُهُون وَرُقُوم وَنُقُوش يُتَّخَذ سِتْرًا يُغَشَّى بِهِ الْأَقْمِشَة وَالْهَوَادِج , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَفِي الْمِصْبَاح : الْقِرَام مِثْل كِتَاب السِّتْر الرَّقِيق , وَبَعْضهمْ يَزِيد وَفِيهِ رَقْم وَنُقُوش اِنْتَهَى ( قَدْ ضُرِبَ ) : أَيْ نُصِبَ ( مَا أَرْجَعَهُ ) : كَذَا فِي النُّسَخ مِنْ أَرْجَعَ الشَّيْءَ رَجْعًا أَيْ مَا رَدَّهُ , وَفِي بَعْض النُّسَخ مَا رَجَعَهُ مِنْ رَجَعَ رَجْعًا أَيْ صَرَفَ وَرَدَّ. قَالَ فِي الْقَامُوس : رَجَعَ رُجُوعًا اِنْصَرَفَ وَالشَّيْء عَنْ الشَّيْء وَإِلَيْهِ رَجْعًا صَرَفَهُ وَرَدَّهُ كَأَرْجَعَهُ اِنْتَهَى. وَفِي الْمِصْبَاح : رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَعَنْ الْأَمْر يَرْجِع رَجْعًا وَرُجُوعًا وَرُجْعَى بِضَمٍّ وَسُكُون هُوَ نَقِيض الذَّهَاب , وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فِي اللُّغَة الْفُصْحَى فَيُقَال رَجَعْت عَنْ الشَّيْء وَإِلَيْهِ , وَرَجَعْت الْكَلَام وَغَيْرَهُ أَيْ رَدَدْته وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآن. قَالَ تَعَالَى { فَإِنْ رَجَعَك اللَّهُ } وَهُذَيْلٌ تُعَدِّيهِ بِالْأَلِفِ اِنْتَهَى ( فَتَبِعْته ) : اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى التَّكَلُّم. وَعِنْد أَحْمَد قَالَتْ فَاطِمَة فَتَبِعْته ( فَقَالَ إِنَّهُ ) : أَيْ الشَّأْن ( بَيْتًا مُزَوَّقًا ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاو الْمَفْتُوحَة أَيْ مُزَيَّنًا بِالنُّقُوشِ. وَأَصْل التَّزْوِيقِ التَّمْوِيه. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَتَبِعَهُ اِبْن الْمَلَك : كَانَ ذَلِكَ مُزَيَّنًا مُنَقَّشًا. وَقِيلَ لَمْ يَكُنْ مُنَقَّشًا وَلَكِنْ ضُرِبَ مِثْلُ حَجْلَةِ الْعَرُوسِ سُتِرَ بِهِ الْجِدَارُ , وَهُوَ رُعُونَة يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْجَبَابِرَة , وَفِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يُجَاب دَعْوَةٌ فِيهَا مُنْكَرٌ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَيُفْهَم مِنْ الْحَدِيث أَنَّ وُجُود الْمُنْكَر فِي الْبَيْت مَانِع عَنْ الدُّخُول فِيهِ. قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوز الدُّخُول فِي الدَّعْوَة يَكُون فِيهَا مُنْكَر مِمَّا نَهَى اللَّه وَرَسُوله عَنْهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِظْهَار الرِّضَى بِهَا , وَنُقِلَ مَذَاهِبُ الْقُدَمَاء فِي ذَلِكَ , وَحَاصِله إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَرَّمٌ وَقَدَرَ عَلَى إِزَالَته فَأَزَالَهُ فَلَا بَأْس , وَإِنْ لَمْ يَقْدِر فَيَرْجِع. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة مِنْ الْحَنَفِيَّة : لَا بَأْس أَنْ يَقْعُد وَيَأْكُل إِذَا لَمْ يَكُنْ يُقْتَدَى بِهِ , فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى مَنْعهمْ فَلْيَخْرُجْ لِمَا فِيهِ مِنْ شَيْن الدِّين , وَفَتْح بَاب الْمَعْصِيَة. قَالَ وَهَذَا كُلّه بَعْد الْحُضُور , وَإِنْ عَلِمَ قَبْله لَمْ يَلْزَمهُ الْإِجَابَة. اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده سَعِيد بْن جُمْهَانَ أَبُو حَفْص الْأَسْلَمِيّ الْبَصْرِيّ قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : شَيْخ يُكْتَب حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.