( مَا عَابَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطّ ) : أَيْ طَعَامًا مُبَاحًا , أَمَّا الْحَرَام فَكَانَ يَعِيبهُ وَيَذُمّهُ وَيَنْهَى عَنْهُ. وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة كُرِهَ , وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة لَمْ يُكْرَه , لِأَنَّ صَنْعَة اللَّه لَا تُعَاب وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب. قَالَ الْحَافِظ : وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم , فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع. قَالَ النَّوَوِيّ : مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكِّدَة أَنْ لَا يُعَاب , كَقَوْلِهِ مَالِح , حَامِض , قَلِيل الْمِلْح , غَلِيظ , رَقِيق , غَيْر نَاضِج , وَنَحْو ذَلِكَ ( وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ ) : قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا مِنْ حُسْن الْأَدَب , لِأَنَّ الْمَرْء قَدْ لَا يَشْتَهِي الشَّيْء وَيَشْتَهِيه غَيْره وَكُلّ مَأْذُون فِي أَكْله مِنْ قِبَل الشَّرْع لَيْسَ فِيهِ عَيْب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.