Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 4431

( إِلَى الْبَقِيع ) : أَيْ بَقِيع الْغَرْقَد وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة مُسْلِم ( مَا أَوْثَقْنَاهُ ) : قَالَ النَّوَوِيّ هَكَذَا الْحُكْم عِنْد الْفُقَهَاء ( وَلَا حَفَرْنَا لَهُ ) : وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لِمُسْلِمٍ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَة حَفَرَ لَهُ حُفْرَة ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا الْحَفْر لِلْمَرْجُومِ وَلِلْمَرْجُومَةِ فَفِيهِ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ , قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ لَا يُحْفَر لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَقَالَ قَتَادَة وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو يُوسُف وَأَبُو حَنِيفَة فِي رِوَايَة يُحْفَر لَهُمَا , وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة يُحْفَر لِمَنْ يُرْجَم بِالْبَيِّنَةِ لَا لِمَنْ يُرْجَم بِالْإِقْرَارِ. وَأَمَّا أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا يُحْفَر لِلرَّجُلِ سَوَاء ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ , وَأَمَّا الْمَرْأَة فَفِيهَا ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : أَحَدهَا يُسْتَحَبّ الْحَفْر لَهَا إِلَى صَدْرهَا لِيَكُونَ أَسْتَر , وَالثَّانِي لَا يُسْتَحَبّ وَلَا يُكْرَه بَلْ هُوَ إِلَى خِيرَة الْإِمَام , وَالثَّالِث وَهُوَ الْأَصَحّ إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ اُسْتُحِبَّ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا لِيُمْكِنهَا الْهَرَب إِنْ رَجَعَتْ. فَالْقَائِل بِالْحَفْرِ لَهُمَا اِحْتَجَّ بِأَنَّهُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ وَلِمَاعِزٍ فِي رِوَايَة , وَأَجَابُوا عَنْ رِوَايَة وَلَا حَفَرْنَا لَهُ أَنَّ الْمُرَاد حَفِيرَة عَظِيمَة. وَأَمَّا الْقَائِل بِعَدَمِ الْحَفْر فَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ , وَهَذَا الْمَذْهَب ضَعِيف لِأَنَّهُ مُنَابِذ لِحَدِيثِ الْغَامِدِيَّة وَلِرِوَايَةِ الْحَفْر لِمَاعِزٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ فَظَاهِر. وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة فَيَحْمِل رِوَايَة الْحَفْر لِمَاعِزٍ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز اِنْتَهَى ( وَالْمَدَر ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَالدَّال هُوَ الطِّين الْمُجْتَمِع الصُّلْب ( وَالْخَزَف ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَالزَّاي آخِره فَاء وَهِيَ أَكْسَار الْأَوَانِي الْمَصْنُوعَة مِنْ الْمَدَر وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحِجَارَة لَا تَتَعَيَّن لِلرَّجْمِ وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء ( فَاشْتَدَّ ) : أَيْ عَدَا عَدْوًا شَدِيدًا ( عُرْض الْحَرَّة ) : بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء أَيْ جَانِبهَا , وَالْحَرَّة بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء وَهِيَ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود ( فَانْتَصَبَ ) : أَيْ قَامَ ( بِجَلَامِيد الْحَرَّة ) : أَيْ الْحِجَارَة الْكِبَار وَاحِدهَا جَلْمَد بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم وَجُلْمُود بِضَمِّ الْجِيم ( حَتَّى سَكَتَ ) : هُوَ بِالتَّاءِ فِي آخِره. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَات. قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَاهُ بَعْضهمْ سَكَنَ بِالنُّونِ وَالْأَوَّل أَصْوَب وَمَعْنَاهُمَا مَاتَ اِنْتَهَى ( فَمَا اِسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ ) : أَمَّا عَدَم السَّبّ فَلِأَنَّ الْحَدّ كَفَّارَة لَهُ مَطْهَرَة لَهُ مِنْ مَعْصِيَة , وَأَمَّا عَدَم الِاسْتِغْفَار فَلِئَلَّا يَغْتَرّ غَيْره فَيَقَع فِي الزِّنَا اِتِّكَالًا عَلَى اِسْتِغْفَاره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ. ( جَاءَ رَجُل ) : وَهُوَ مَاعِز ( نَحْوه ) : أَيْ نَحْو الْحَدِيث السَّابِق ( وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ ) : أَيْ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيث تَامًّا مِثْل الْحَدِيث السَّابِق ( ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ ) : أَيْ جَعَلُوا يَسُبُّونَهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : هَذَا مُرْسَل.