( إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوس بِالطُّرُقَاتِ ) : يَعْنِي اِحْذَرُوا عَنْ الْجُلُوس فِيهَا ( مَا بُدّ لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا ) : الْبُدّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الدَّال بِمَعْنَى الْفُرْقَة أَيْ مَا لَنَا فِرَاق مِنْهَا. وَالْمَعْنَى أَنَّ الضَّرُورَة قَدْ تُلْجِئنَا إِلَى ذَلِكَ فَلَا مَنْدُوحَة لَنَا عَنْهُ ( نَتَحَدَّث فِيهَا ) : أَيْ يُحَدِّثُ بَعْضنَا بَعْضًا ( إِنْ أَبَيْتُمْ ) : أَيْ اِمْتَنَعْتُمْ عَنْ تَرْك الْجُلُوس بِالطَّرِيقِ ( غَضُّ الْبَصَر ) : أَيْ كَفّه عَنْ النَّظَر إِلَى الْمُحَرَّم ( وَكَفُّ الْأَذَى ) : أَيْ الِامْتِنَاع عَمَّا يُؤْذِي الْمَارِّينَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ( فِي هَذِهِ الْقِصَّة ) : أَيْ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث السَّابِق ( قَالَ ) : أَيْ أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعًا زِيَادَة عَلَى مَرْوِيّ أَبِي سَعِيد ( وَإِرْشَاد السَّبِيل ) : بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْله وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر. ( عَنْ اِبْن حُجَيْر ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْجِيم وَسُكُون التَّحْتِيَّة ( فِي هَذِهِ الْقِصَّة قَالَ ) : أَيْ عُمَر مَرْفُوعًا زِيَادَة عَلَى الْخُدْرِيِّ , وَهُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادِر أَوْ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا. قَالَهُ الْقَارِي ( وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوف ) : مِنْ الْإِغَاثَة بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَالثَّاء الْمُثَلَّثَة بِمَعْنَى الْإِعَانَة. وَالْمَلْهُوف الْمَظْلُوم الْمُضْطَرّ يَسْتَغِيث وَيَتَحَسَّر وَحَذَفَ النُّون بِتَقْدِيرِ أَنْ لِأَنَّهُ عَطْف عَلَى الْمَصْدَر ( وَتُهْدُوا الضَّالّ ) : بِفَتْحِ التَّاء أَيْ تُرْشِدُوهُ إِلَى الطَّرِيق , وَإِرْشَاد السَّبِيل أَعَمُّ مِنْ هِدَايَة الضَّالّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اِبْن حُجَيْر الْعَدَوِيُّ مَجْهُول. وَيُقَال فِيهِ اِبْن حُجَيْرَة وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْجِيم وَتَكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَتَاء تَأْنِيث. وَقَالَ الْبَزَّار : هَذَا الْحَدِيث لَا يُعْلَم مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَّا جَرِير بْن حَازِم عَنْ إِسْحَاق بْن سُوَيْدٍ وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَرِير مُسْنَدًا إِلَّا اِبْن الْمُبَارَك. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ إِسْحَاق بْن سُوَيْدٍ مُرْسَلًا.