Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 2510

قَوْلُهُ : ( اللَّأْمَة ) بِلَامٍ مُشَدَّدَةٍ وَهَمْزَة سَاكِنَة قَدْ فَسَّرَهَا سُفْيَان الرَّاوِي بِالسِّلَاحِ , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي قِصَّة كَعْب بْن الْأَشْرَف مِنْ الْمَغَازِي. قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي قَوْلهمْ " نَرْهَنُك اللَّأْمَة " دَلَالَة عَلَى جَوَاز رَهْن السِّلَاح , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَعَارِيض الْكَلَام الْمُبَاحَة فِي الْحَرْب وَغَيْره , وَقَالَ اِبْن التِّين : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ لَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا إِلَّا الْخَدِيعَة , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ جَوَاز رَهْن السِّلَاح مِنْ الْحَدِيث الَّذِي قَبْله , قَالَ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ عِنْدَ مَنْ تَكُونُ لَهُ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ بِاتِّفَاقٍ , وَكَانَ لِكَعْبٍ عَهْد وَلَكِنَّهُ نَكَثَ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَقَضَ عَهْده بِذَلِكَ , وَقَدْ أَعْلَنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ آذَى اللَّه وَرَسُوله , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا عِنْدهمْ رَهْن السِّلَاح عِنْد أَهْل الْعَهْد لَمَا عَرَضُوا عَلَيْهِ , إِذْ لَوْ عَرَضُوا عَلَيْهِ مَا لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَتهمْ لَاسْتَرَابَ بِهِمْ وَفَاتَهُمْ مَا أَرَادُوا مِنْ مَكِيدَتِهِ , فَلَمَّا كَانُوا بِصَدَدِ الْمُخَادَعَة لَهُ أَوْهَمُوهُ بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَجُوزُ لَهُمْ عِنْدهمْ فِعْلُهُ , وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لِمَا عَهِدَهُ مِنْ صِدْقِهِمْ فَتَمَّتْ الْمَكِيدَة بِذَلِكَ , وَأَمَّا كَوْن عَهْده اِنْتَقَضَ فَهُوَ فِي نَفْس الْأَمْر لَكِنَّهُ مَا أَعْلَنَ ذَلِكَ وَلَا أَعْلَنُوا لَهُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الْمُحَاوَرَة بَيْنهمْ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْحَالِ وَهَذَا كَافٍ فِي الْمُطَابَقَة. وَقَالَ السُّهَيْلِيّ : فِي

قَوْله : " مَنْ لِكَعْبِ بْن الْأَشْرَف " جَوَاز قَتْل مَنْ سَبَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ هَذَا عَهْد خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة , كَذَا قَالَ , وَلَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْد الْحَنَفِيَّة. وَاللَّهُ أَعْلَم.