Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 5432

قَوْله ( حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن شَيْبَة ) هُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْمَلِك بْن مُحَمَّد بْن شَيْبَة الْحِزَامِيّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي الْمَدَنِيّ نَسَبه إِلَى جَدّ أَبِيهِ , وَغَلِطَ بَعْضهمْ فَقَالَ : عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي شَيْبَة وَلَفْظ " أَبِي " زِيَادَة عَلَى سَبِيل الْغَلَط الْمَحْض , وَمَا لِعَبْدِ الرَّحْمَن فِي الْبُخَارِيّ سِوَى مَوْضِعَيْنِ هَذَا أَحَدهمَا. قَوْله ( اِبْن أَبِي الْفُدَيْك ) هُوَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل , وَأَكْثَر مَا يَرِد بِغَيْرِ أَلْف وَلَامٍ. قَوْله ( كُنْت أَلْزَم ) تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث فِي الْمَنَاقِب مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَوَّله " يَقُول النَّاس أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَة " الْحَدِيث. قَوْله ( لِشِبَعِ بَطْنِي ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " بِشِبَعِ " بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمَعْنَى مُخْتَلِف , فَإِنَّ الَّذِي بِالْبَاءِ يُشْعِر بِالْمُعَاوَضَةِ لَكِنْ رِوَايَة اللَّام لَا تَنْفِيهَا. قَوْله ( وَلَا أَلْبَس الْحَرِير ) كَذَا هُنَا لِلْجَمِيعِ. وَتَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِب بِلَفْظِ " الْحَبِير " بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَل الرَّاء الْأُولَى , وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِرَاءَيْنِ , وَقَالَ عِيَاض : هُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ فِي رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَالْأَصِيلِيّ وَعَبْدُوس , وَكَذَا لِأَبِي ذَرّ عَنْ الْحَمَوِيِّ وَكَذَا هُوَ لِلنَّسَفِيِّ , وَلِلْبَاقِينَ بِرَاءَيْنِ كَاَلَّذِي هُنَا , وَرَجَّحَ عِيَاض الرِّوَايَة بِالْمُوَحَّدَةِ وَقَالَ : هُوَ الثَّوْب الْمُحَبَّر , وَهُوَ الْمُزَيَّن الْمُلَوَّن مَأْخُوذ مِنْ التَّحْبِير وَهُوَ التَّحْسِين , وَقِيلَ الْحَبِير ثَوْب وَشْي مُخَطَّط , وَقِيلَ هُوَ الْجَدِيد. وَإِنَّمَا كَانَتْ رِوَايَة الْحَرِير مَرْجُوحَة لِأَنَّ السِّيَاق يُشْعِر بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ بَعْد أَنْ كَانَ لَا يَفْعَلهُ , وَهُوَ كَانَ لَا يَلْبَس الْحَرِير لَا أَوَّلًا وَلَا آخِرًا , بِخِلَافِ أَكْله الْخَمِير وَلُبْسه الْحَبِير فَإِنَّهُ صَارَ يَفْعَلهُ بَعْد أَنْ كَانَ لَا يَجِدهُ. قَوْله ( وَلَا يَخْدُمنِي فُلَان وَفُلَانَة ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبُو هُرَيْرَة هُوَ الَّذِي كَنَّى وَقَصَدَ الْإِبْهَام لِإِرَادَةِ التَّعْظِيم وَالتَّهْوِيل , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَمَّى مُعَيَّنًا وَكَنَّى عَنْهُ الرَّاوِي. وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " وَلَقَدْ رَأَيْتنِي وَإِنِّي لَأَجِير لِابْنِ عَفَّانَ وَبِنْت غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَة رِجْلِي أَسُوق بِهِمْ إِذَا اِرْتَحَلُوا وَأَخْدُمهُمْ إِذَا نَزَلُوا , فَقَالَتْ لِي يَوْمًا , لَتَرِدَنَّ حَافِيًا وَلَتَرْكَبَنَّ قَائِمًا , فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى فَقُلْت لَهَا لَتَرِدِنَّ حَافِيَة وَلَتَرْكَبِنَّ قَائِمَة " وَسَنَده صَحِيح , وَهُوَ فِي آخِر حَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ , وَالتِّرْمِذِيّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة. وَأَخْرَجَ اِبْن سَعْد أَيْضًا وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق سَلِيم بْن حَيَّانِ سَمِعْت أَبِي يَقُول " سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول : نَشَأْت يَتِيمًا , وَهَاجَرْت مِسْكِينًا , كُنْت أَجِيرًا لِبُسْرَةَ بِنْت غَزْوَانَ " الْحَدِيث. قَوْله ( وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُل الْآيَة وَهِيَ مَعِي ) تَقَدَّمَ شَرْح قِصَّته فِي ذَلِكَ مَعَ عُمَر فِي أَوَائِل الْأَطْعِمَة , وَقِصَّته فِي ذَلِكَ مَعَ جَعْفَر فِي كِتَاب الْمَنَاقِب. قَوْله ( وَخَيْر النَّاس لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَر ) تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْمَنَاقِب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ الزِّيَادَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم الْمَخْزُومِيّ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَكَانَ جَعْفَر يُحِبّ الْمَسَاكِين وَيَجْلِس إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ , وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّيه أَبَا الْمَسَاكِين " قُلْت : وَإِبْرَاهِيم الْمَخْزُومِيّ هُوَ اِبْن الْفَضْل وَيُقَال اِبْن إِسْحَاق الْمَخْزُومِيّ مَدَّنِي ضَعِيف لَيْسَ مِنْ شَرْط هَذَا الْكِتَاب , وَقَدْ أَوْرَدْت هَذِهِ الزِّيَادَة فِي الْمَنَاقِب عَنْ التِّرْمِذِيّ وَهِيَ مِنْ رِوَايَة إِبْرَاهِيم أَيْضًا وَأَشَارَ إِلَى ضَعْف إِبْرَاهِيم , قَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ : مُنَاسَبَة حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْحَلْوَى تُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْحُلْو , وَلَمَّا كَانَتْ الْعُكَّة يَكُون فِيهَا غَالِبًا الْعَسَل وَرُبَّمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي بَعْض طُرُقه نَاسَبَ التَّبْوِيب قُلْت : إِذَا كَانَ وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه الْعَسَل طَابَق التَّرْجَمَة لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى ذِكْر الْحَلْوَى وَالْعَسَل مَعًا , فَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَحَد رُكْنَيْ التَّرْجَمَة وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يَشْتَمِل كُلّ حَدِيث فِي الْبَاب عَلَى جَمِيع مَا تَضَمَّنَتْهُ التَّرْجَمَة بَلْ يَكْفِي التَّوْزِيع , وَإِطْلَاق الْحَلْوَى عَلَى كُلّ شَيْء حُلْو خِلَاف الْعُرْف , وَقَدْ جَزَمَ الْخَطَّابِيُّ بِخِلَافِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ الْمُعْتَمَد. قَوْله ( فَنَشْتَقُّهَا ) قَيَّدَهُ عِيَاض بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْفَاء , وَرَجَّحَ اِبْن التِّين أَنَّهُ بِالْقَافِ لِأَنَّ مَعْنَى الَّذِي بِالْفَاءِ أَنْ يَشْرَب مَا فِي الْإِنَاء كَمَا تَقَدَّمَ , وَالْمُرَاد هُنَا أَنَّهُمْ لَعِقُوا مَا فِي الْعُكَّة بَعْد أَنْ قَطَعُوهَا لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ.