Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 5767

قَوْله : ( قَدِمَ رَجُلَانِ ) لَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَتهمَا صَرِيحًا , وَقَدْ زَعَمَ جَمَاعَة أَنَّهُمَا الزِّبْرِقَان بِكَسْرِ الزَّاي وَالرَّاء بَيْنهمَا مُوَحَّدَة سَاكِنَة وَبِالْقَافِ وَاسْمه الْحُصَيْن وَلُقِّبَ الزِّبْرِقَان لِحُسْنِهِ , وَالزِّبْرِقَان مِنْ أَسْمَاء الْقَمَر , وَهُوَ اِبْن بَدْر بْن اِمْرِئِ الْقِيس بْن خَلَف , وَعَمْرو بْن الْأَهْتَم وَاسْم الْأَهْتَم سِنَان بْن سُمَيّ يَجْتَمِع مَعَ الزِّبْرِقَان فِي كَعْب بْن سَعْد بْن زَيْد مَنَاة بْن تَمِيم , فَهُمَا تَمِيمِيَّانِ , قَدِمَا فِي وَفْد بَنِي تَمِيم عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة تِسْع مِنْ الْهِجْرَة , وَاسْتَنَدُوا فِي تَعْيِينهمَا إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " وَغَيْره مِنْ طَرِيق مِقْسَم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " جَلَسَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّبْرِقَان بْن بَدْر وَعَمْرو بْن الْأَهْتَم وَقَيْس بْن عَاصِم , فَفَخَرَ الزِّبْرِقَان فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه , أَنَا سَيِّد بَنِي تَمِيم وَالْمُطَاع فِيهِمْ وَالْمُجَاب , أَمْنَعهُمْ مِنْ الظُّلْم وَآخُذ مِنْهُمْ بِحُقُوقِهِمْ , وَهَذَا يَعْلَم ذَلِكَ يَعْنِي عَمْرو بْن الْأَهْتَم , فَقَالَ عَمْرو : إِنَّهُ لَشَدِيد الْعَارِضَة مَانِع لِجَانِبِهِ مُطَاع فِي أُذُنَيْهِ. فَقَالَ الزِّبْرِقَان وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه لَقَدْ عَلِمَ مِنِّي غَيْر مَا قَالَ , وَمَا مَنَعَهُ أَنْ يَتَكَلَّم إِلَّا الْحَسَد , فَقَالَ عَمْرو : أَنَا أَحْسُدك ؟ وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه إِنَّهُ لَئِيم الْخَال , حَدِيث الْمَال , أَحْمَق الْوَالِد , مُضَيَّع فِي الْعَشِيرَة. وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ صَدَقْت فِي الْأُولَى وَمَا كَذَبْت فِي الْآخِرَة , وَلَكِنِّي رَجُل إِذَا رَضِيت قُلْت أَحْسَن مَا عَلِمْت , وَإِذَا غَضِبْت قُلْت أَقْبَح مَا وَجَدْت. فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ الْبَيَان سِحْرًا ". وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَة قَالَ : " كُنَّا عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفْد بَنِي تَمِيم عَلَيْهِمْ قَيْس بْن عَاصِم وَالزِّبْرِقَان وَعَمْرو بْن الْأَهْتَم , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو : مَا تَقُول فِي الزِّبْرِقَان ؟ فَذَكَرَ نَحْوه " وَهَذَا لَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الزِّبْرِقَان وَعَمْرو هُمَا الْمُرَاد بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر , فَإِنَّ الْمُتَكَلِّم إِنَّمَا هُوَ عَمْرو بْن الْأَهْتَم وَحْده , وَكَانَ كَلَامه فِي مُرَاجَعَته الزِّبْرِقَان , فَلَا يَصِحّ نِسْبَة الْخُطْبَة إِلَيْهِمَا إِلَّا عَلَى طَرِيق التَّجَوُّز.

قَوْله : ( مِنْ الْمَشْرِق ) أَيْ مِنْ جِهَة الْمَشْرِق , وَكَانَتْ سُكْنَى بَنِي تَمِيم مِنْ جِهَة الْعِرَاق وَهِيَ فِي شَرْقِيّ الْمَدِينَة.

قَوْله : ( فَخَطَبَا , فَعَجِبَ النَّاس لِبَيَانِهِمَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْبَيَان اِثْنَانِ : أَحَدهمَا : مَا تَقَع بِهِ الْإِبَانَة عَنْ الْمُرَاد بِأَيِّ وَجْه كَانَ , وَالْآخَر : مَا دَخَلَتْهُ الصَّنْعَة بِحَيْثُ يَرُوق لِلسَّامِعِينَ وَيَسْتَمِيل قُلُوبهمْ , وَهُوَ الَّذِي يُشَبَّه بِالسِّحْرِ إِذَا خَلَبَ الْقَلْب وَغَلَبَ عَلَى النَّفْس حَتَّى يُحَوِّل الشَّيْء عَنْ حَقِيقَته وَيَصْرِفهُ عَنْ جِهَته , فَيَلُوح لِلنَّاظِرِ فِي مَعْرِض غَيْره. وَهَذَا إِذَا صُرِفَ إِلَى الْحَقّ يُمْدَح , وَإِذَا صُرِفَ إِلَى الْبَاطِل يُذَمّ. قَالَ : فَعَلَى هَذَا فَاَلَّذِي يُشَبَّه بِالسِّحْرِ مِنْهُ هُوَ الْمَذْمُوم. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِع مِنْ تَسْمِيَة الْآخَر سِحْرًا , لِأَنَّ السِّحْر يُطْلَق عَلَى الِاسْتِمَالَة كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي أَوَّل بَاب السِّحْر , وَقَدْ حَمَلَ بَعْضهمْ الْحَدِيث عَلَى الْمَدْح وَالْحَثّ عَلَى تَحْسِين الْكَلَام وَتَحْبِير الْأَلْفَاظ , وَهَذَا وَاضِح إِنْ صَحَّ أَنَّ الْحَدِيث وَرَدَ فِي قِصَّة عَمْرو بْن الْأَهْتَم , وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى الذَّمّ لِمَنْ تَصَنَّعَ فِي الْكَلَام وَتَكَلَّفَ لِتَحْسِينِهِ وَصَرَفَ الشَّيْء عَنْ ظَاهِره , فَشُبِّهَ بِالسِّحْرِ الَّذِي هُوَ تَخْيِيل لِغَيْرِ حَقِيقَة , وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مَالِك حَيْثُ أَدْخَلَ الْحَدِيث فِي " الْمُوَطَّأ " فِي " بَاب مَا يُكْرَه مِنْ الْكَلَام بِغَيْرِ ذِكْر اللَّه " وَتَقَدَّمَ فِي " بَاب الْخِطْبَة " مِنْ كِتَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْبَاب مِنْ قَوْل صَعْصَعَة بْن صُوحَان فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث مَا يُؤَيِّد ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الرَّجُل يَكُون عَلَيْهِ الْحَقّ , وَهُوَ أَلْحَن بِالْحُجَّةِ مِنْ صَاحِب الْحَقّ فَيَسْحَر النَّاس بِبَيَانِهِ فَيَذْهَب بِالْحَقِّ , وَحَمْل الْحَدِيث عَلَى هَذَا صَحِيح , لَكِنْ لَا يَمْنَع حَمْله عَلَى الْمَعْنَى الْآخَر إِذَا كَانَ فِي تَزْيِين الْحَقّ , وَبِهَذَا جَزَمَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَغَيْره مِنْ فُضَلَاء الْمَالِكِيَّة. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : أَحْسَن مَا يُقَال فِي هَذَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ ذَمًّا لِلْبَيَانِ كُلّه وَلَا مَدْحًا لِقَوْلِهِ مِنْ الْبَيَان , فَأَتَى بِلَفْظَةِ " مِنْ " الَّتِي لِلتَّبْعِيضِ قَالَ : وَكَيْف يُذَمّ الْبَيَان وَقَدْ اِمْتَنَّ اللَّه بِهِ عَلَى عِبَاده حَيْثُ قَالَ : ( خَلَقَ الْإِنْسَان عَلَّمَهُ الْبَيَان ) اِنْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيَانِ فِي الْآيَة الْمَعْنَى الْأَوَّل الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ , لَا خُصُوص مَا نَحْنُ فِيهِ. وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى مَدْح الْإِيجَاز , وَالْإِتْيَان بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَة بِالْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَة , وَعَلَى مَدْح الْإِطْنَاب فِي مَقَام الْخَطَابَة بِحَسَبِ الْمَقَام , وَهَذَا كُلّه مِنْ الْبَيَان بِالْمَعْنَى الثَّانِي. نَعَمْ الْإِفْرَاط فِي كُلّ شَيْء مَذْمُوم , وَخَيْر الْأُمُور أَوْسَطهَا. وَاَللَّه أَعْلَم