Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 7170

قَوْله ( وَقَالَ أَهْل الْحِجَاز : الْحَاكِم لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ , شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَته أَوْ قَبْلَهَا ) هُوَ قَوْل مَالِك , قَالَ أَبُو عَلِيّ الْكَرَابِيسِيُّ : لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِمَا عَلِمَ لِوُجُودِ التُّهْمَة , إِذْ لَا يُؤْمَن عَلَى التَّقِيّ أَنْ يَتَطَرَّق إِلَيْهِ التُّهْمَة قَالَ : وَأَظُنّهُ ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ اِبْن شِهَاب عَنْ زُبَيْد بْن الصَّلْت " أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق قَالَ : لَوْ وَجَدْت رَجُلًا عَلَى حَدّ مَا أَقَمْته عَلَيْهِ حَتَّى يَكُون مَعِي غَيْرِي " ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ : وَلَا أَحْسِب مَالِكًا ذَهَبَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث , فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَلَّدَ أَكْثَر هَذِهِ الْأُمَّة فَضْلًا وَعِلْمًا. قُلْت : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَهَبَ إِلَى الْأَثَر الْمُقَدَّم ذِكْره عَنْ عُمَر وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف , قَالَ : وَيَلْزَم مَنْ أَجَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ مُطْلَقًا أَنَّهُ لَوْ عَمَدَ إِلَى رَجُل مَسْتُور لَمْ يُعْهَد مِنْهُ فُجُور قَطُّ أَنْ يَرْجُمهُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي , أَوْ يُفَرِّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَته وَيَزْعُم أَنَّهُ سَمِعَهُ يُطَلِّقهَا , أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمَته وَيَزْعُم أَنَّهُ سَمِعَهُ يَعْتِقهَا , فَإِنَّ هَذَا الْبَاب لَوْ فُتِحَ لَوَجَدَ كُلّ قَاضٍ السَّبِيل إِلَى قَتْل عَدُوّهُ وَتَفْسِيقه وَالتَّفْرِيق بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُحِبّ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ : لَوْلَا قُضَاة السُّوء لَقُلْت إِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِعِلْمِهِ اِنْتَهَى. وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الزَّمَان الْأَوَّل فَمَا الظَّنّ بِالْمُتَأَخِّرِ , فَيَتَعَيَّن حَسْم مَادَّة تَجْوِيز الْقَضَاء بِالْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة لِكَثْرَةِ مَنْ يَتَوَلَّى الْحُكْم مِمَّنْ لَا يُؤْمَن عَلَى ذَلِكَ , وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله ( وَلَوْ أَقَرَّ خَصْم عِنْده لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِس الْقَضَاء فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْل بَعْضهمْ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرهُمَا إِقْرَاره ) قَالَ اِبْن التِّين : مَا ذُكِرَ عَنْ عُمَر وَعَبْد الرَّحْمَن هُوَ قَوْل مَالِك وَأَكْثَر أَصْحَابه. وَقَالَ بَعْض أَصْحَابه : يَحْكُم بِمَا عَلِمَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ أَحَد الْخَصْمَيْنِ عِنْدَهُ فِي مَجْلِس الْحُكْم. وَقَالَ اِبْن الْقَاسِم : وَأَشْهَب لَا يَقْضِي بِمَا يَقَع عِنْده فِي مَجْلِس الْحُكْم إِلَّا إِذَا شَهِدَ بِهِ عِنْده. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : مَذْهَب مَالِك أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ يَقْضِي عَلَى الْمَشْهُور , إِلَّا إِنْ كَانَ عِلْمه حَادِثًا بَعْد الشُّرُوع فِي الْمُحَاكَمَة فَقَوْلَانِ , وَأَمَّا مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْده فِي مَجْلِس الْحُكْم فَيَحْكُم مَا لَمْ يُنْكِر الْخَصْم بَعْد إِقْرَاره وَقَبْل الْحُكْم عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْن الْقَاسِم قَالَ : لَا يَحْكُم عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَكُون شَاهِدًا. وَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُونِ : يَحْكُم بِعِلْمِهِ. وَفِي الْمَذْهَب تَفَارِيع طَوِيلَة فِي ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَقَوْل مَنْ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَشْهَد عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِس شَاهِدَانِ يُؤَوَّل إِلَى الْحُكْم بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يُؤَدِّيَا أَوْ لَا ; إِنْ أَدَّيَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَعْذَار , فَإِنْ أُعْذِر اُحْتِيجَ إِلَى الْإِثْبَات وَتَسَلْسَلَتْ الْقَضِيَّة , وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ رَجَعَ إِلَى الْحُكْم بِالْإِقْرَارِ , وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّيَا كَالْعَدَمِ. وَأَجَابَ غَيْره أَنَّ فَائِدَة ذَلِكَ رَدْع الْخَصْم عَنْ الْإِنْكَار , لِأَنَّهُ إِذَا عَرَفَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَشْهَد اِمْتَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار خَشْيَة التَّعْزِير , بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمِنَ ذَلِكَ. قَوْله ( وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِرَاق : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِس الْقَضَاء قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْره لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا إِقْرَاره ) بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الرُّبَاعِيّ. قُلْت : وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ , وَيُوَافِقهُمْ مُطَرِّف وَابْن الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغ وَسَحْنُون مِنْ الْمَالِكِيَّة. قَالَ اِبْن التِّين : وَجَرَى بِهِ الْعَمَل , وَيُوَافِقهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن سِيرِينَ قَالَ : " اِعْتَرَفَ رَجُل عِنْد شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ , فَقَالَ : أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَة " فَقَالَ شَهِدَ عَلَيْك اِبْن أُخْت خَالَتك , يَعْنِي نَفْسه. قَوْله ( وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ يَقْضِي بِهِ ; لِأَنَّهُ مُؤْتَمَن ) بِفَتْحِ الْمِيم اِسْم مَفْعُول , وَإِنَّمَا يُرَاد بِالشَّهَادَةِ مَعْرِفَة الْحَقّ , فَعِلْمه أَكْبَر مِنْ الشَّهَادَة وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُف وَمَنْ تَبِعَهُ وَوَافَقَهُمْ الشَّافِعِيّ. قَالَ أَبُو عَلِيّ الْكَرَابِيسِيُّ قَالَ الشَّافِعِيّ بِمِصْرَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ : إِنْ كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا لَا يَحْكُم بِعِلْمِهِ فِي حَدّ وَلَا قِصَاص إِلَّا مَا أُقِرَّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَحْكُم بِعِلْمِهِ فِي كُلّ الْحُقُوق مِمَّا عَلِمَهُ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَمَا وَلِيَ , فَقَيَّدَ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْقَاضِي عَدْلًا إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ رُبَّمَا وَلِيَ الْقَضَاء مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ بِطَرِيقِ التَّغَلُّب. قَوْله ( وَقَالَ بَعْضهمْ ) يَعْنِي أَهْل الْعِرَاق ( يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَال وَلَا يَقْضِي غَيْرهَا ) هُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف فِيمَا نَقَلَهُ الْكَرَابِيسِيُّ عَنْهُ إِذَا رَأَى الْحَاكِم رَجُلًا يَزْنِي مَثَلًا لَمْ يَقْضِ بِعِلْمِهِ حَتَّى تَكُون بَيِّنَة تَشْهَد بِذَلِكَ عِنْدَهُ , وَهِيَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد , قَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْقِيَاس أَنَّهُ يَحْكُم فِي ذَلِكَ كُلّه بِعِلْمِهِ , وَلَكِنْ أَدَّعِ الْقِيَاس وَأَسْتَحْسِن أَنْ لَا يَقْضِي فِي ذَلِكَ بِعِلْمِهِ. ( تَنْبِيهٌ ) : اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي فِي قَبُول الشَّاهِد وَرَدّه بِمَا يَعْلَمهُ مِنْهُ مِنْ تَجْرِيح أَوْ تَزْكِيَة. وَمُحَصَّل الْآرَاء فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة سَبْعَة , ثَالِثهَا فِي زَمَن قَضَائِهِ خَاصَّةً , رَابِعهَا فِي مَجْلِس حُكْمه , خَامِسُهَا فِي الْأَمْوَال دُونَ غَيْرهَا , سَادِسهَا مِثْلُهُ وَفِي الْقَذْف أَيْضًا وَهُوَ عَنْ بَعْض الْمَالِكِيَّة , سَابِعهَا فِي كُلّ شَيْء إِلَّا فِي الْحُدُود وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح عِنْدَ الشَّافِعِيَّة. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : لَا يَقْضِي الْحَاكِم بِعِلْمِهِ , وَالْأَصْل فِيهِ عِنْدَنَا الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْكُم بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُود , ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْض الشَّافِعِيَّة قَوْلًا مُخَرَّجًا أَنَّهُ يَجُوز فِيهَا أَيْضًا حِينَ رَأَوْا أَنَّهَا لَازِمَة لَهُمْ , كَذَا قَالَ فَجَرَى عَلَى عَادَته فِي التَّهْوِيل وَالْإِقْدَام عَلَى نَقْل الْإِجْمَاع مَعَ شُهْرَة الِاخْتِلَاف. قَوْله ( وَقَالَ الْقَاسِم : لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِي قَضَاء بِعِلْمِهِ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ يَمْضِي. قَوْله ( دُونَ عِلْم غَيْره ) أَيْ إِذَا كَانَ وَحْده عَالِمًا بِهِ لَا غَيْره. قَوْله ( وَلَكِنَّ ) بِالتَّشْدِيدِ وَفِي نُسْخَة بِالتَّخْفِيفِ وَتَعَرُّض بِالرَّفْعِ. قَوْله ( وَإِيقَاعًا ) عَطْف عَلَى تَعَرُّضًا أَوْ نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مَعَهُ وَالْعَامِل فِيهِ مُتَعَلَّق الظَّرْف , وَالْقَاسِم الْمَذْكُور كُنْت أَظُنّهُ أَنَّهُ اِبْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة مِنْ أَهْل الْمَدِينَة لِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ فِي الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة اِنْصَرَفَ الذِّهْن إِلَيْهِ , لَكِنْ رَأَيْت فِي رِوَايَة عَنْ أَبِي ذَرّ أَنَّهُ الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْره قَرِيبًا فِي " بَاب الشَّهَادَة عَلَى الْخَطّ " فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ أَصْحَابه الْكُوفِيِّينَ وَوَافَقَ أَهْل الْمَدِينَة فِي هَذَا الْحُكْم وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله ( وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنّ فَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّة ) هُوَ طَرَف مِنْ الْحَدِيث الَّذِي وَصَلَهُ بَعْدُ , وَقَوْله فِي الطَّرِيق الْمَوْصُولَة عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَيْ اِبْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَهُوَ الْمُلَقَّب بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ.