Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 852

قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَان ) هُوَ الْأَعْمَش.

قَوْلُهُ : ( عَنْ عُمَارَة ) فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَة عَنْ الْأَعْمَش " سَمِعْت عُمَارَة بْن عُمَيْر " وَفِي الْإِسْنَاد ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ كُوفِيُّونَ فِي نَسَق آخِرُهُمْ الْأَسْوَد وَهُوَ اِبْن يَزِيد النَّخَعِيُّ.

قَوْلُهُ : ( لَا يَجْعَل ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " لَا يَجْعَلَنَّ " بِزِيَادَةِ نُون التَّأْكِيد.

قَوْلُهُ : ( شَيْئًا مِنْ صَلَاته ) فِي رِوَايَة وَكِيع وَغَيْره عَنْ الْأَعْمَش عِنْد مُسْلِم " جُزْءًا مِنْ صَلَاته ".

قَوْلُهُ : ( يَرَى ) بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يَعْتَقِد , وَيَجُوز الضَّمّ أَيْ يُظَنّ. وَ

قَوْلُهُ : ( أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ ) هُوَ بَيَان لِلْجَعْلِ فِي قَوْلُهُ " لَا يَجْعَل ".

قَوْلُهُ : ( أَنْ لَا يَنْصَرِف ) أَيْ يَرَى أَنَّ عَدَم الِانْصِرَاف حَقّ عَلَيْهِ , فَهُوَ مِنْ بَاب الْقَلْب قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ فِي الْجَوَاب عَنْ اِبْتِدَائِهِ بِالنَّكِرَةِ قَالَ : أَوْ لِأَنَّ النَّكِرَة الْمَخْصُوصَة كَالْمَعْرُوفَةِ.

قَوْلُهُ : ( كَثِيرًا يَنْصَرِف عَنْ يَسَاره ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " أَكْثَر مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِف عَنْ شِمَاله " فَأَمَّا رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَلَا تُعَارِض حَدِيث أَنَس الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ عِنْد مُسْلِم , وَأَمَّا رِوَايَة مُسْلِم فَظَاهِرَة التَّعَارُض لِأَنَّهُ عَبَّرَ فِي كُلّ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ أَفْعَل , قَالَ النَّوَوِيّ : يُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَل تَارَة هَذَا وَتَارَة هَذَا , فَأَخْبَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ الْأَكْثَر , وَإِنَّمَا كَرِهَ اِبْن مَسْعُود أَنْ يُعْتَقَد وُجُوب الِانْصِرَاف عَنْ الْيَمِين. قُلْتُ : وَهُوَ مُوَافِق لِلْأَثَرِ الْمَذْكُور أَوَّلًا عَنْ أَنَس , وَيُمْكِن أَنْ يُجْمَع بَيْنهمَا بِوَجْهٍ آخَر , وَهُوَ أَنْ يُحْمَل حَدِيث اِبْن مَسْعُود عَلَى حَالَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد , لِأَنَّ حُجْرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْ جِهَة يَسَاره , وَيُحْمَل حَدِيث أَنَس عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ كَحَالِ السَّفَر , ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ اِعْتِقَاد اِبْن مَسْعُود وَأَنَس رُجِّحَ اِبْن مَسْعُود لِأَنَّهُ أَعْلَم وَأَسَنّ وَأَجَلّ وَأَكْثَر مُلَازَمَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْرَب إِلَى مَوْقِفه فِي الصَّلَاة مِنْ أَنَس , وَبَانَ فِي إِسْنَاد حَدِيث أَنَس مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَهُوَ السُّدِّيّ , وَبِأَنَّهُ مُتَّفَق عَلَيْهِ بِخِلَافِ حَدِيث أَنَس فِي الْأَمْرَيْنِ , وَبِأَنَّ رِوَايَة اِبْن مَسْعُود تُوَافِق ظَاهِر الْحَال لِأَنَّ حُجْرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عَلَى جِهَة يَسَاره كَمَا تَقَدَّمَ. ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِوَجْهٍ آخَر , وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ كَانَ أَكْثَر اِنْصِرَافه عَنْ يَسَاره نَظَرَ إِلَى هَيْئَته فِي حَال الصَّلَاة , وَمَنْ قَالَ كَانَ أَكْثَر اِنْصِرَافه عَنْ يَمِينه نَظَرَ إِلَى هَيْئَته فِي حَالَة اِسْتِقْبَاله الْقَوْم بَعْد سَلَامه مِنْ الصَّلَاة , فَعَلَى هَذَا لَا يَخْتَصّ الِانْصِرَاف بِجِهَةٍ مُعَيَّنَة , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاء. يُسْتَحَبّ الِانْصِرَاف إِلَى جِهَة حَاجَته. لَكِنْ قَالُوا : إِذَا اِسْتَوَتْ الْجِهَتَانِ فِي حَقّه فَالْيَمِينُ أَفْضَلُ لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِفَضْلِ التَّيَامُن كَحَدِيثِ عَائِشَة الْمُتَقَدِّم فِي كِتَاب الطَّهَارَة. قَالَ اِبْن الْمُنِير : فِيهِ أَنَّ الْمَنْدُوبَات قَدْ تَنْقَلِب مَكْرُوهَات إِذَا رُفِعَتْ عَنْ رُتْبَتهَا , لِأَنَّ التَّيَامُن مُسْتَحَبّ فِي كُلّ شَيْء أَيْ مِنْ أُمُور الْعِبَادَة , لَكِنْ لَمَّا خَشِيَ اِبْن مَسْعُود أَنْ يَعْتَقِدُوا وُجُوبه أَشَارَ إِلَى كَرَاهَته , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.