( تَعَافُّوا ) : أَمْر مِنْ التَّعَافِي , وَالْخِطَاب لِغَيْرِ الْأَئِمَّة ( الْحُدُود ) : أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتهَا أَقَمْتهَا. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ ) : أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَته. وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام لَا يَجُوز لَهُ الْعَفْو عَنْ حُدُود اللَّه إِذَا رُفِعَ الْأَمْر إِلَيْهِ , وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدّ عَلَى مَمْلُوكه بَلْ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ يَرْفَع إِلَى الْحَاكِم أَمْره فَإِنَّهُ دَاخِل تَحْت هَذَا الْأَمْر , وَهُوَ الِاسْتِحْبَاب قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب.