( مَنْ تَطَبَّبَ ) : بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَة الْأُولَى أَيْ تَعَاطَى عِلْم الطِّبّ وَعَالَجَ مَرِيضًا ( وَلَا يُعْلَم مِنْهُ طِبّ ) : أَيْ مُعَالَجَة صَحِيحَة غَالِبَة عَلَى الْخَطَأ فَأَخْطَأَ فِي طِبّه وَأَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ الْمَرِيض ( فَهُوَ ضَامِن ) : لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْله الْهَلَاك وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ إِذْ لَا يَعْرِف ذَلِكَ فَتَكُون جِنَايَته مَضْمُونَة عَلَى عَاقِلَته. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُعَالِج إِذَا تَعَدَّى فَتَلِفَ الْمَرِيض كَانَ ضَامِنًا وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا يَعْرِفهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْله التَّلَف ضَمِنَ الدِّيَة وَسَقَطَ الْقَوَد عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِدّ بِذَلِكَ دُون إِذْن الْمَرِيض. وَجِنَايَة الطَّبِيب فِي قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء عَلَى عَاقِلَته اِنْتَهَى. ( قَالَ نَصْر ) : بْن عَاصِم فِي رِوَايَته عَنْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم حَدَّثَنِي اِبْن جُرَيْجٍ , وَأَمَّا مُحَمَّد بْن الصَّبَاح فَقَالَ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ ( لَمْ يَرْوِهِ ) : أَيْ الْحَدِيث مُسْنَدًا ( إِلَّا الْوَلِيد ) : بْن مُسْلِم ( لَا نَدْرِي أَصَحِيح هُوَ أَمْ لَا ) : أَيْ لَا نَدْرِي هُوَ صَحِيح مُسْنَد أَمْ لَا. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَقَالَ لَمْ يُسْنِدهُ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ غَيْر الْوَلِيد بْن مُسْلِم وَغَيْره يَرْوِيه مُرْسَلًا. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك فِي الطِّبّ وَقَالَ صَحِيح. وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيّ , قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُنْقَطِعًا وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ اِنْتَهَى.