ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Un homme répudia son épouse à trois reprises ; un autre homme l'épousa puis la répudia avant de consommer le mariage et son premier mari voulut alors se remarier avec elle. On interrogea le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ce sujet et il dit : "Non, pas avant que l'autre ne goûte de son petit miel ce qu'en a goûté le premier !" »
La femme de Rifâ'ah Al-Quraẓî vint se plaindre au Prophète (sur lui la paix et le salut). Elle l'informa qu'elle était l'épouse de Rifâ'ah mais que ce dernier l'avait répudiée pour la troisième et dernière fois et que son divorce était alors devenu alors irrévocable. Suite à cela, elle épousa 'Abd ar-Raḥman ibn Az-Zabîr qui ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec elle. Ce dernier la répudia et son premier mari voulut se remarier avec elle. Elle interrogea donc le Prophète (sur lui la paix et le salut) à ce sujet. Il l'en empêcha et interdit à son premier mari de l'épouser en lui expliquant que, pour qu'elle devienne licite à Rifâ'ah et qu'il puisse l'épouser à nouveau, il était impératif que son deuxième mari consomme son mariage avec elle par un rapport charnel.
Explication en arabe
جاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنها كانت زوجًا لرفاعة، فبتَّ طلاقها بالتطليقة الأخيرة، وهي الثالثة من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير -بفتح الزاي- فلم يستطع أن يمسها، فطلقها، فَأَراد زوجها الأول أن يتزوَّجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمنعه ونهى عنه، وأخبرها بأنه لابد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير.
المطلقة ثلاثًا لا يحل لمطلِّقها أن يرجعها حتى تنكح زوجًا غيره، ويجامِعها الزوج الثاني، ثم يطلقها بغير نية التحليل، وتعتد منه، قال -تعالى-: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}،[البقرة: 230].
لابُدَّ أنْ يكون زواج الثاني زواج رغبةٍ، لم يقصد به التحليل، أما إنْ قصد الثاني بزواجه التحليل للأوَّل، فإنَّ العقد غير صحيح، بل هو باطلٌ، ونكاحه ووطؤه محرَّم، ولم تحل للزوج الأول,كما دلت عليه الأحاديث الأخرى.
لابُدَّ لصحة حِلِّ المطلقة للزوج الأول، أن يطأها الزوج الثاني في عقد صحيح, وذلك بإيلاج الحشفة -أو قدرها من مجبوبٍ- في فرج المرأة المطلَّقة، مع انتشار وإن لم ينزل، فلا يكفي مجرَّد العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج، ولا كون العقد الثاني باطلًا أو فاسدًا، بل لابُدَّ أنْ يكون بعقدٍ صحيح.
الشريعة الإسلامية أجمل الشرائع، وأقوم بمصالح العباد، فله أن يعاف زوجته، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلَّقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل، إلاَّ بعد نكاح زوجٍ ثانٍ، نكاح رغبة، فإباحتها بعد الزوج الآخر من أعظم النعم.
استعمال الكناية عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه, لقولها: قبل أن يدخل بها, والمراد بالدخول الجماع.
إذا تصرف الإنسان تصرفًا على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا, فلا عبرة بتصرفه, فهذه المرأة لما طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج الأول, فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تحل له حتى يدخل بها.
Jugements des savants
Savant
Jugement
Portée
Ouvrage
Muslimm. 261 H
Authentiqueصحيح
Le hadith
صحيح مسلمn° 1433
Jugements sur d’autres versions (1)
Al-Haythamiرجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر — مجمع الزوائد (4/343)
