Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne regroupe pas une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle. »
Rapporté par An-Nasa’i (n° 3288, 3289, 3291), Al-Boukhari (n° 5109), Muslim (n° 1408a, 1408b, 1408d, 1408i, 1408j), Malik (n° 1114), Ahmad (n° 8836, 9573, 9614, 10272, 10294, 10299, 10424, 10466) et Ad-Darimi (n° 2084).
Cette pure législation est venue avec tout ce qui constitue un bien et dans lequel il y a un intérêt de même qu’elle a combattu tout ce qui constitue un préjudice et une corruption. Elle a donc encouragé l’entente, l’amour et l’affection, tout comme elle a interdit le fait de s’éloigner les uns des autres, la rupture et la haine. La religion a autorisé à l’homme d’avoir plusieurs épouses, pour les [divers] intérêts que cela peut comporter. Et comme la polygamie, à cause de la jalousie entre les coépouses, fait souvent naître l’inimitié et la haine entre ces dernières, la religion a interdit de pratiquer la polygamie avec des femmes qui ont un certain lien familial, afin éviter la rupture de ce lien. Il est donc interdit d’épouser une femme et sa sœur ainsi que d’épouser une femme et sa tante, que celle-ci soit sa tante paternelle ou maternelle. La règle veut aussi qu’il soit interdit d’épouser deux femmes qui, si l’on imaginait que l’une des deux était un homme, n’auraient pas le droit de se marier, à cause d’un lien sanguin. En outre, ce hadith vient spécifier la portée générale du verset : {( Et il vous est autorisé d’épouser les autres femmes. )} [Coran : 4/24]
Explication en arabe
جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء.
فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب.
فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.
