Sunan Abou Daoud 1741

( اِبْن يُحَنَّس ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد النُّون الْمَفْتُوحَة ثُمَّ مُهْمَلَة ( مَنْ أَهَلَّ ) : أَيْ أَحْرَمَ ( بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَة ) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ ) : أَيْ مِنْ الصَّغَائِر وَيُرْجَى الْكَبَائِر ( أَوْ وَجَبَتْ ) : أَيْ ثَبَتَتْ ( لَهُ الْجَنَّة ) : أَيْ اِبْتِدَاء وَأَوْ لِلشَّكِّ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَوْضِع الْإِحْرَام مَتَى كَانَ أَبْعَد كَانَ الثَّوَاب أَكْثَر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَى الْمِيقَات مِنْ الْمَكَان الْبَعِيد مَعَ التَّرْغِيب فِيهِ وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة. ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَة وَأَنْكَرَ عُمَر بْن الْخَطَّاب عَ…